التصنيع لتوظيف السعوديين
يبدو أن تعديلات بعض مواد نظام العمل، صارت سلاحًا تستخدمه الشركات والبنوك للتخلص من موظفيها السعوديين، في ظل سعيها لتخفيض التكاليف، تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية. تسريح الموظفين السعوديين بكثافة مؤخرا أثار امتعاضًا كبيرًا، وأعاد النقاش حول توفير فرص العمل للسعوديين في القطاع الخاص. طالب البعض بتعديل نظام العمل لحماية الموظف السعودي، وتوسع اقتصاديون في الحديث عن برامج السعودة، وضرورة التزام الشركات بها، وبعضهم دعا لسعودة قطاع التجزئة كاملاً من أجل توفير فرص عمل للسعوديين، لكن هذا قد لا يحقق فائدةً كبيرة، بالنظر لتدني الأجور في قطاع التجزئة، ما يعني عدم قدرته على استيعاب شريحة واسعة من طالبي العمل السعوديين، إضافة إلى أهمية رفع مستوى دخل الأفراد، لإبقاء القوة الشرائية للطبقة الوسطى في حالة جيدة.
القطاع الخاص يعتمد بشكل شبه كامل على الإنفاق الحكومي، وهو ينحصر في أنشطة غير إنتاجية، وتحديدًا في المقاولات والخدمات والتجزئة، وقطاع التجزئة يقوم على الاستيراد والبيع بنظام الوكالة التجارية. يستفيد القطاع الخاص من الدعم الحكومي، ولا يدفع الضرائب، ويغلب عليه الطابع الاحتكاري، وفي المقابل لا يقدم خدماتٍ للمجتمع، ولا فرصَ عملٍ للمواطنين، إذ يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الكلفة والمهارة، لأن أنشطته لا تحتاج إلى مهاراتٍ عالية أو عمالة مدرَّبة. القطاع الخاص، كما القطاع العام، بحاجة لإصلاح، وهذا هو مفتاح توفير فرص العمل للسعوديين، فلا يمكن لقطاعٍ بهذه المواصفات والأنشطة، توليد وظائف للسعوديين.
الأساس في إصلاح القطاع الخاص هو توجيهه نحو التصنيع، لأنه يوفر مصادر دخل جديدة، ويخفف من كلفة الاستيراد، ويقود لتنويع الاقتصاد، ويخلق فرص عمل جيدة للسعوديين، وبأجور مرتفعة، بما يخفّض معدلات البطالة. هذا الأمر يتطلب توجيه الدولة دعمها للقطاع الخاص بشكلٍ مشروط، فتشترط الدولة لدعم شركات القطاع الخاص انخراطها في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، والمساهمة في توظيف السعوديين وتدريبهم، وما يمكن أن نسميه بناء رأس المال البشري، ودعم برامج الأبحاث والتطوير التكنولوجي والمعرفي. يخفّض هذا التوجه أرباح القطاع الخاص على المدى القريب، لكنه مفيد للجميع على المدى البعيد، إذ يعالج كثيراً من تشوهات سوق العمل، ويساهم بفعالية في تحقيق تنمية مستدامة.
يمكن أن تكون البداية من الصناعة النفطية، فأي بلد يبحث عن ميزة نسبية له يمكن البناء عليها، وفي بلدٍ نفطي مثل المملكة، يمكن تطوير صناعة النفط ومشتقاته، والتركيز على صناعة تكرير النفط، وتقليص تصدير النفط الخام، والانطلاق نحو أشكال تصنيع أخرى.
