مختصون: تفكك الأسرة وتصدعها زاد نسبة الجريمة في المجتمع
أكد عدد من المختصين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة القطيف أن التصدع الأسري وتفكك الأسرة زاد نسبة الجريمة في المجتمع، مشيرين إلى أن الجريمة في محافظة القطيف ضمن معدلاتها الطبيعية وغالبا ما تحدث في أي مكان.
دور المنبر
ووصف الشيخ محمد الصويلح جرائم القتل في الآونة الأخيرة بالظاهرة الخطيرة، مبديًا أسفه على انتشارها وتكرر حدوثها مؤخراً على مستوى المملكة.
وطالب الباحثين والمحاضرين والمتصديين للشأن الديني والاجتماعي بعقد بحوث ودراسات لمعالجة هذه الظاهرة انطلاقاً من الآيات والروايات الدينية.
وأشار إلى أن للمؤسسة الدينية دور كبير في الحد من وقوع الجرائم.
وشدد على أفراد المجتمع بمواجهة العنف والإجرام سواءً كان بين أفراد الأسرة أو خارجها.
وأضاف أن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيراً كبيراً في انتشار هذه الظاهرة، محذرًا من تجاهل مثل هذه الأحداث والعمل بشكل جدي لحل هذا الأمر.
ونوه الشيخ الصويلح على أن ضعف التنشئة الأسرية وتفكك الأسرة، وانشغال الوالدين عن أبنائهم أدت إلى انتشار ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع كونهم ضحايا الأجواء الأسرية القاسية.
اضطراب نفسي واجتماعي
وأشار الإخصائي النفسي ناصر الراشد إلى أن العنف يظهر بسبب اضطرابات وضغوط نفسية واجتماعية أو مرض عقلي موروث.
وقال أن العنف سلوك مكتسب من البيئة الاجتماعية، وهو سلوك نسبي يختلف داخل المجتمع الواحد من حيث الشدة والنوع.
ولفت إلى أن هناك أشخاص يلجأون إلى العنف بسبب الشعور المتزايد بالإحباط أو تعاطي المخدرات أو الاضطراب الانفعالي والنفسي وضعف الاستجابة للقيم والمعايير الاجتماعية.
وشدد الراشد على أن تقوم الأسرة بوظيفتها التربوية في توجيه الأبناء وزرع القيم النبيلة في شخصياتهم.
وبين أن نمط المعاملة الوالدية في بعض الأحيان يكون سبباً في تشكل الشخصية العنيفة.
خطط ودراسات ميدانية
وأكد المختص الاجتماعي جعفر العيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإجراء دراسات ميدانية للأوضاع الحالية، ومساعدة الأسر المتصدعة، واحتضان الشباب عن طريق الأندية الرياضية، وإنشاء مؤسسات وتنظيمات اجتماعية تحتضن طاقات الشباب.
وشدد على النظر في مطالب الشباب بعين الدراسة، وليس الرفض غير المبرر، والنظر إلى الموضوع الأمني كأمر قابل للدراسة والتطوير.
وأشار إلى أن انتشار الجريمة ومعدلها يعود في الأصل إلى ظهور ثقافات عدة داخل المجتمع الواحد..
وأكد على تناغم الجهد المجتمعي والجهد الأمني في القيام بدراسات ميدانية تحد من العنف والجريمة.
ونبه العيد على ضرورة استثمار الطاقات الشبابية في المجتمع بطريقة صحيحة وتخدم عملية التنمية، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب تصل إلى 49 % حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات السعودية منتصف 2016م.
ونوه إلى أن عوامل الانحراف والجريمة ذاتية، وتشمل الوراثة، والأنانية، وضعف الشخصية، والطموح، والجهل، والميل الذاتي نحو التلذذ بالشهوات إلى جانب العوامل الأسرية ومنها التصدع الأسري، والفقر.
مراكز ترفيهية
وأرجعت زينب علي العنف الاجتماعي والجريمة إلى ضعف الوازع الديني والبطالة، والتأثر بالحياة الغربية وامتلاك الأسلحة سواء بطرق مشروعة أو خلافه.
وأشارت أن المجتمع بحاجة للوعي الثقافي والديني والتأني في التفكير قبل تقليد أي شيء، وإيجاد مراكز ترفيهية ثقافية دينية تستقطب فئة الشباب للحد من هذه الظواهر الدخيلة.
بث الوعي
وقال حسين علي كلنا مسؤولون اتجاه بعضنا البعض بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبديًا أمله بتدارك هذه الأحداث من رجال الدين والمسؤولين من خلال بث الوعي والقضاء على هذه الظواهر.
وتساءل محمد علي عن كيفية دخول السلاح للبلد، مطالبًا الجهات المعنية بحملة أمنية لتنظيف البلد من السلاح مهما كلف الأمر.
فيما اتهم مجدي الفريد ابتعاد المنبر الحسيني عن نشر الوعي والتثقيف وجعله ساحة للتناحر وضياع العِبرة والعَبرة.
