”الصحة“ تبدأ إحالة مزاولي المهن الطبية دون ترخيص إلى ”الادعاء العام“
أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة متفاوتة بحسب نظام مزاولة المهن الصحية.
وبينت أن ذلك ”يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وضمن خطوات اتخذتها الصحة مؤخراً لتعزيز سلامة المرضى، وضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية“.
وأوضح المتحدث الرسمي للصحة مشعل الربيعان، أن ”الوزارة ستبدأ إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة الذين يرتكبون عدد من المخالفات التي نص عليها النظام، ومنها: مزاولة المهن الصحية دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية“.
وأضاف أن ”الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظرًا لقيام ممارسين غير مرخصين «أطباء، أخصائيون، تمريض» بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها: خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، والقيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ومنها - على سبيل المثال -: إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي تم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية“.
وأكدت وزارة الصحة على الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام، أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقيد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
يذكر أن وزارة الصحة أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص؛ إذ تم خلال العام الماضي إجراء 21899 زيارة لمنشآت صحية خاصة، وأغلقت الوزارة 908 منشآت، منها ثلاثة مستشفيات و358 مستوصفاً ومجمعاً و191 صيدلية و256 منشأة صحية أخرى. كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1251 قراراً، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1532 قراراً شمل: 95 مستشفى و594 مستوصفاً ومجمعاً و581 صيدلية و262 مؤسسة صحية أخرى.
