«النقل العام» توقف خدمات حكومية لـ 400 مكتب لتأجير سيارات
أوقفت هيئة النقل العام مؤخراً الخدمات الحكومية لـ 400 من أصحاب مكاتب وشركات تأجير السيارات في عدد من مناطق المملكة، شملت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والشرقية، وذلك إثر عددٍ من حملات التفتيش التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية في مناطق ومدن مختلفة بالمملكة.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها، أنها رصدت خلال الربع الأخير من العام الماضي 3336 مخالفة ضمن نشاط تأجير السيارات فقط، مبينةً أن أبرز تلك المخالفات كانت ممارسة الجهات للنشاط بدون ترخيص أو بترخيص منتهي أو من خلال مكتب غير مسموح به، وكذلك عدم وجود الشروط العامة لعقد التأجير في مكان بارز للعميل وعدم وضع التعرفة بمكان ظاهر للعميل إلى جانب مطالبة بعض المكاتب عملائها بإبراز خلاف إثبات الهوية ورخصة القيادة، كما ضمّت بعض المخالفات عدم كفاية المواقف المخصصة للسيارات المستخدمة في النشاط، وتشغيل سيارة دون التغطية التأمينية المعتمدة، إضافة إلى وقوف أكثر من سيارتين أمام المكتب.
وأكدّت الهيئة في ختام بيانها أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعيها لضبط الجودة والرقي بخدمات النقل البري المقدمة للمستفيدين، وضمان التزام جميع مزودي الخدمة في هذا النشاط من المنشآت والأفراد بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لممارسة النشاط.
وشدّدت على عزمها المضي في هذا التوجه، موضحة أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية لإتمام إيقاف الخدمات آلياً حال تسجيل المخالفات مع إشعار المخالف برسالة نصية بنوع المخالفة وقيمتها، وسيضمن هذا الإجراء في المستقبل القريب عدم إتمام أي إجراء يتعلق بخدمات النقل البري، أو المرور، أو الجوازات، أو الجمارك، ما لم يتم تسديد قيمة الغرامات المالية المستحقة عن مخالفات النقل وتصحيح الوضع في المخالفات الرئيسية كالعمل بدون ترخيص أو بترخيص منتهي أو تشغيل السيارات بدون التغطية التأمينية المعتمدة.
