استقالات جماعية في مستشفيات بعد إعلان برنامج تدريب حكومي
تسبب إعلان وزارة الصحة الخميس الماضي لأسماء 7001 من المقبولين في البرنامج التدريبي لخريجي الدبلومات الصحية، في أزمة حقيقية واستنفار وتوتر في مستشفيات خاصة، لاشتراط البرنامج ألا يكون المقبول على رأس العمل، مما أدى لاستقالات جماعية في كثير من الحالات.
وعرضت مجموعة من الخريجين المقبولين مشكلتهم، إذ أوضحت المقبولة إسراء، أن كثيرا ممن قبلوا يعملون الآن في مستشفيات خاصة، والجزء الأكبر منهم في قطاع التمريض، والبقية في قطاعي التخدير والمختبرات.
وأبانت بعد حصولهم على القبول تقدموا باستقالة جماعية، فمثلا في مستشفى واحد في المنطقة الشرقية له أربعة فروع في الخبر والدمام والجبيل والهفوف، تقدم نحو 200 موظف وموظفة بالاستقالة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من إدارة المستشفى التي اشترطت عليهم العمل 3 أشهر قبل الاستقالة، كما رفضت شراء المتدرب للمدة المتبقية من الثلاثة أشهر.
وأكد عدد من المقبولين أن هذه فرصتهم للعمل في القطاع الصحي الحكومي، وأن مدة البرنامج 12 شهرا تنتهي بالتوظيف، وأنهم إذا لم ينهوا علاقتهم بجهة عملهم في أقرب وقت ممكن سيفقدون فرصتهم في البرنامج، لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى لمكتب العمل لكن دون نتيجة.
قبول مشروط
وأفاد مسؤول في المستشفى الخاص الذي شهد تقديم 200 موظف لاستقالاتهم، أن المستشفى لا يمانع بقبول استقالاتهم، لكن عليهم أولا الوفاء بالأشهر الثلاثة المنصوص عليها نظاما، حتى يتمكن من إيجاد بدائل، لأن مغادرة هذا العدد الكبير في وقت واحد سيتسبب لهم بكارثة، وسيصيب الشلل أجزاء كاملة من المستشفى، كما ستنخفض نسبة التوطين.
وتساءل كيف تقدم وزارة الصحة على هذه الخطوة دون تنسيق أو مراعاة لمن قبلتهم، وهم على رأس العمل في القطاع الخاص، مطالبا بمهلة 3 أشهر قبل بدء البرنامج التدريبي للوزارة.بحسب صحيفة مكة.
التراضي أفضل
وعلق مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر حله وديا بالتراضي بين الطرفين، فمن غير الممكن أن يفقد خريجو الدبلومات فرصتهم في البرنامج، لأنها فرصة قد لا تعوض، وأيضا لا يمكن قبول استقالة هذا العدد في يوم واحد، لذا لا بد من تنظيم الاستقالات بشكل تدريجي، ومنح المستقيلين حقوقهم المادية.
