لا أرض ولا دور ثالث ولا كراج...
أهالي القطيف ”رضينا بالهَم.. والهَم ما رضى بينا!!“
أزمة السكن في القطيف طالت بيئتها وطابعها العمراني، بل أصبحت هماً وتنهيدة نفذ الصبر معها، واستسلم فيها الكثيرون لاستنزاف معيشي وطأ كل بيت وعائلة، فها هي تتراصص الأنفس والبيوت، وتتسع لاتجاه ينبغي ألا تتجهه، لغاية التوسع فقط وتأمين مستقبل بات أثر تلك الأفعال فيه ينبئ بخراب الواحة، للشرق يمموا توسعهم المستتر تحت التدمير البيئي؛ حيث يردم البحر والمزارع، وأرامكو ووزارة الدفاع والطيران تتفرج!.. فهل الفرار للأرخص الأقرب سيكون حلاً مستقبلياً يرجى منهم وما هو حال القطيف؟؟!..
يسترعي من المرء بطبيعة حال قضية السكن التي طالت أنحاء المملكة البحث عن أرض سكنية في ظل ارتفاع أسعارها، وبالتأكيد سيكون تركيزه على الأرض الأرخص والأقرب لمكان نشأته ومحيط مجتمعه، فلم يعد ذلك متوافراً أبداً في القطيف ومنح الأراضي عندما كانت متوفرة لم ينالوها الأهالي، ولن ينالوا بعدها شيئًا بسبب امتيازات أرامكو ومحجوزات وزارة الدفاع والطيران، ولا حلم لهم بالتمدد الأفقي ولا العمودي ولا العشوائي مسموحٌ به أيضاً.
فحينما يكون الحال إجحافاً في القطيف حيث تعتبر:
1/ في ذروة التأزم في قضية السكن على مستوى المملكة، فيكفي أنها تحتل أعلى سعر للمتر المربع السكني فيها من جانب المخططات السكنية الحديثة والتي يتم التداول بها.
2/ الأكثر معاناة من شح الأراضي على مستوى المملكة بسبب محجوزات وامتيازات وزارة البترول ووزارة الدفاع، الأمر الذي جعلها الأقل في عدد الصفقات العقارية بين أكبر التجمعات السكانية في المملكة بسبب ندرة الأراضي وغلاء أسعارها. [1]
3/ وبها أكثر من 93% من أراض مخططات المنح الحكومية والتي وُزعت فيها منذ 30 سنة إلى الآن، لم تكن من نصيب أهلها، بل لمن هم من خارجها.
4/ وفيها أعلى كثافة سكانية للنطاق العمراني لأكبر التجمعات السكانية بين محافظات (أ) في المملكة. [1]
فكل تلك الأسباب والنتائج من البديهي أن تجعل من قضية السكن في القطيف الأزمة الأكبر لأهاليها، فصار من المقبول خلافاً لعرسان باقي المدن يزف العريسان بالقطيف إلى غرفتهم في (الكراج)، بل صار الأطفال فيها يجدون غرفهم تبنى على الأسوار ومظلات الأبواب أو في (حوش) المنزل، إلى أن تشوهت المنازل بسبب التوسعة والذي بلغت فيها نسبة التشوه 45% من البيوت، فأي مدن المملكة شهدت كل ذلك في آن واحد!..
والأمرّ من كل ما ذكر آنفاً أن غرامات البلدية تسلخ جلودهم ذهاباً وإياباً على تلك التجاوزات المجبرين عليها، يعني فوق كل ذلك لا يسمح للأهالي ببناء الدور الثالث إلا بدفع (الحلاوة) أو عقوبة بالغرامة.
لماذا تُستنكر عليهم حقوقهم في السكن يا وزارة الإسكان؟!
ولماذا لا ترحمهم وزارة البلديات بمنح، ولا يُقبل بفرارهم من تلك الأزمة!!!!
فغير مسموح لهم لا بتوسع أفقي ولا عمودي ولا عشوائي فأين يراد لأكثر من نصف مليون نسمة أن يسكنوا؟!
فبأي عقل تفكرون به يا حكماء التخطيط والمنح والإسكان!!!
