آخر تحديث: 21 / 11 / 2026م - 12:23 ص

وهم الشخصنة

الحدود الفاصلة بين مساءلة الفكرة والهروب من المسؤولية


تحوّل مصطلح ”الشخصنة“ في بعض النقاشات الرقمية المعاصرة من أداة لكشف المغالطات المنطقية إلى درعٍ يُشهر للتهرّب من استحقاق الإجابة والمساءلة. وحين تُستخدم هذه التهمة لإسكات السؤال أو تعطيل النقد، يُفرَّغ المفهوم من محتواه، وتتعطّل المحاسبة الفكرية التي يقوم عليها الحوار الجاد.

إنّ نقد الأفكار المعلنة لشخصٍ ما، مهما بلغت صلتها به، يظل من صميم النقاش العقلاني؛ فالآراء المطروحة في الفضاء العام تصبح أطروحات قابلة للتمحيص والتفنيد، ولا تمنحها صلتها بأصحابها حصانةً من النقد. وبناءً على ذلك، فإن مواجهة أحد المشاركين بما يبدو تناقضًا بين تصريحاته الحالية وما طرحه سابقًا لا تُعدّ، في ذاتها، شخصنة، ما دام النقاش منصبًّا على مضمون أقواله ومنطق استدلاله.

ولا يعني ذلك أن الإنسان مُلزم بالبقاء على موقفه إلى الأبد؛ فمراجعة الرأي في ضوء أدلة جديدة قد تكون علامة نضجٍ فكري. وإنما تتعلق المساءلة بتوضيح أسباب التحوّل، أو تفسير التعارض بين المواقف، بحيث يكون الانتقال من رأي إلى آخر مفهومًا ومعلّلًا، وتظل معايير الحكم واضحة ومتّسقة.

في المقابل، قد يلجأ بعض المشاركين إلى اتهام محاوريهم بالشخصنة منذ بداية النقاش، لصرف الانتباه عن السؤال المطروح أو عن ضعف الحجة. وقد يأخذ هذا السلوك صورة ”تنمّر استباقي“ حين يُستخدم الاتهام لإحراج السائل وإسكاته، فيجد نفسه مضطرًّا إلى الدفاع عن نواياه، بينما يبقى السؤال الأصلي بلا إجابة.

ولإيضاح الفارق، فإن إسقاط حجةٍ اقتصادية بمجرد القول لصاحبها: ”أنت لست خبير اقتصاد“، من دون النظر في أدلته، أو مهاجمة معتقده فيما لا صلة له بموضوع النقاش، أو السخرية من مظهره، أمثلة على نقل الحوار من فحص الفكرة إلى الطعن في صاحبها. أمّا طلب الدليل، وبيان الخلل في الاستدلال، وفحص التناقض بين التصريحات، فهي صور من النقد المشروع، متى التزمت بموضوع النقاش وسياقه.

فالمطالبة بالدليل ليست شخصنة، ومساءلة الفكرة ليست انتقاصًا من كرامة صاحبها. والحد الفاصل يتحدد بما يتناوله النقد: أيتجه إلى الحجة لفحصها، أم إلى الشخص للحطّ منه؟ وبقدر ما نحفظ هذا التمييز، نحمي حق الإنسان في الاحترام، وحق الفكرة في أن تُناقَش وتُختبَر.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 1
1
ياسر عبدالوهاب بوصالح
[ الأحساء - السعودية ]: 16 / 11 / 2026م - 2:34 م
بعد نشر المقال حضرني شاهدٌ شعريٌّ جميل آخر من تراث أبي العلاء المعري، يقول فيه
والنجمُ تستصغرُ الأبصارُ صورتَهُ والذنبُ للطرفِ لا للنجمِ في الصغرِ
وفي هذا البيت معنى يلتقي مع الفكرة التي دار حولها المقال؛ فالنجم لم يصغر في حقيقته، وإنما بدا صغيرًا لعين الناظر لبعده عنه ومحدودية إدراكه. ومن هنا يقرر المعري حقيقةً دقيقة، وهي أن بعض الأحكام التي نصدرها على الأشياء لا تعود إلى طبيعتها هي، بل إلى زاوية النظر إليها وأداة الحكم عليها.
ولعل هذا المعنى لا يقتصر على الأجرام البعيدة، بل يمتد إلى الأشخاص والأفكار والأحداث؛ فما نراه صغيرًا أو كبيرًا، قريبًا أو بعيدًا، عظيمًا أو هينًا، قد لا يكون كذلك في ذاته، وإنما كما يبدو لنا من موقعنا المحدود. ولذلك يبقى بيت المعري شاهدًا بليغًا على أن الإدراك الإنساني نسبي، وأن الخطأ قد يكون في البصر لا في المبصَر.
استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية