60 ريالاً و 3 إشعارات.. تفاصيل رسوم السعات الكهربائية غير المستغلة
أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء فرض مقابل مالي سنوي قدره 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير ”ك. ف. أ“ على السعة الكهربائية المحجوزة تعاقدياً وغير المستغلة.
ويستهدف القرار المستهلكين المغذين على جهد التوزيع المتوسط، بهدف تصحيح أوضاع الأحمال الكهربائية، وفق معادلة حسابية دقيقة.
وأوضحت الهيئة أن قيمة المقابل المالي تُحسب بضرب مبلغ 60 ريالاً في الفرق بين الحمل التعاقدي للمستهلك، و 1.2 من أقصى حمل مسجل له خلال السنوات الثلاث الميلادية الأخيرة.
وألزمت مقدم الخدمة بإصدار فاتورة المقابل المالي بشكل مستقل ومفصول تماماً عن فاتورة استهلاك الكهرباء المعتادة.
وحددت التنظيمات شروطاً يجب تحققها مجتمعة لاستحقاق المقابل المالي؛ أبرزها أن تمضي خمس سنوات ميلادية على إطلاق الخدمة الكهربائية للمستهلك.
واشترطت أن يكون الحمل الأقصى المسجل له خلال آخر ثلاث سنوات أقل من 80% من إجمالي الحمل التعاقدي المعتمد.
وبيّنت الضوابط ضرورة وقوع المستهلك ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة إنشاء محطات النقل بصورة مستمرة، ونقلت ملكية معداتها وشبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة. واشترطت كذلك ألا يكون المستهلك قد تحمل، أو شارك مقدم الخدمة في تحمل، تكلفة إنشاء محطة النقل.
وألزم القرار مقدم الخدمة بتوجيه ثلاثة إشعارات متدرجة للمستهلك عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية قبل إصدار المطالبة. ويُرسل الإشعار الأول عند انطباق الشروط، يليه الإشعار الثاني بعد ثلاثة أشهر، ثم يُوجه الإشعار النهائي بعد شهرين من الإشعار الثاني.
وشددت الهيئة على ضرورة تضمين الإشعارات للحمل الأقصى المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقيمة المقابل المالي المتوقع، لمنح المستهلك فرصة لتخفيض أحماله وتفادي الدفع. ولا تصدر الفاتورة المستقلة إلا بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ الإشعار النهائي، لتصل فترة الإنذار الإجمالية إلى خمسة أشهر.
وكشف القرار أن المقابل المالي يُستحق بصورة سنوية، بحيث تصدر فاتورة السنة التالية بعد مضي سنة ميلادية كاملة من تاريخ إصدار الفاتورة السابقة.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام مقدم الخدمة بتسلسل الإشعارات ومواعيد إرسالها المحددة كشرط لاستمرار الفوترة.
