تشريعات «السوق المالية»: إفصاح فوري للرسوم ورقابة مشددة على ملكيات الصناديق
طرحت هيئة السوق المالية عبر منصة ”استطلاع“، مشروع تعديل لوائح صناديق الاستثمار والعقاري وقائمة المصطلحات، لتعزيز الشفافية؛ متضمناً اشتراطات مشددة للإفصاح عن الرسوم، وتعارض المصالح، وتحديد مدد إلزامية للإبلاغ عن الملكيات الكبيرة.
وأوضح المشروع متطلبات الصناديق الخاصة والعامة، ملزماً إياها بتقديم ملخص للمخاطر، وبيان مستواها، مع تنبيه صريح بعدم ضمان الأرباح أو تجنب الخسائر. مشترطاً الإفصاح التفصيلي عن المبالغ والنسب المئوية لجميع الرسوم، وحدها الأعلى، مع تحديد أسماء وعناوين مديري الصندوق أو من ينوب عنهم بالباطن.
وألزمت التعديلات مديري الصناديق بالإفصاح الفوري في موقع السوق عن أي نشاط يمثل تعارضاً جوهرياً للمصالح، وتضمينها بالتقارير. مشددة على إتاحة سياسات معالجة التعارض مجاناً عند الطلب، وإقرار مدير الصندوق بالالتزام بها، مع التأكيد على صحة المعلومات ووضوحها.
وحدد المشروع زمناً للإفصاح بالصناديق العامة؛ حيث تُقدم الشروط المحدثة لأمين الحفظ فوراً، وللهيئة والجمهور خلال 10 أيام. كما تُلزم الصناديق بنشر سياسات التصويت، والإفصاح عن التغييرات قبل 10 أيام من سريانها، والإعلان الفوري عن توزيعات الأرباح لكل وحدة، وعن أسباب تعليق الاشتراك أو الاسترداد. واستثنى المشروع الصناديق المتداولة من الإشعارات الكتابية لمالكي الوحدات.
وعلى صعيد التقارير المالية، تُتاح السنوية خلال 3 أشهر، والأولية خلال 30 يوماً، والربع سنوية خلال 10 أيام. فيما يلتزم الصندوق المغذي أو القابض بإتاحة تقاريره خلال 21 يوماً من صدور تقارير الصناديق المستثمر بها. متضمناً إتاحة التقرير السنوي لنسبة الأتعاب لمتوسط الأصول، مع توفير أرقام صافي الأصول السابقة مجاناً، باستثناء الصناديق المتداولة.
وفيما يخص التسعير والملكيات، أوجب المشروع إبلاغ الهيئة فوراً عن أخطاء التقييم البالغة 0.5% فأكثر من سعر الوحدة. وألزم بإشعار السوق خلال 3 أيام تداول عند تملك 5% فأكثر من أسهم مُصدر لها حق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل، شاملاً الأطراف ذوي المصلحة ومصادر التمويل، ويسري ذلك على الصناديق الخاصة والتصرفات بالاتفاق.
وبالنسبة لصناديق المؤشرات، يُشعر المدير الهيئة خلال 5 أيام عند عدم استيفاء المتطلبات. وتُفصح صناديق المؤشرات المتداولة عن الأصول الاسترشادية ومكونات الأوراق المالية وأوزانها خلال التداول ونهايته. بينما يُفصح الصندوق المغلق المتداول عن أصوله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى.
واشترط المشروع لعمليات شراء الصندوق المغلق لوحداته، الإفصاح عن موافقة الإدارة ومالكي الوحدات قبل نصف ساعة من تداول اليوم التالي، مع إشعار السوق فوراً بالغرض. ملزماً إياه بالإفصاح الفوري عن التطورات الجوهرية المخفية المؤثرة في الأسعار والالتزامات، مع حفظ سريتها حتى إعلانها.
وألزم المشروع الصندوق المغلق بالإفصاح ”سواء كان جوهرياً أم لا“ عن الصفقات والنزاعات والأحكام القضائية البالغة 5% فأكثر من صافي الأصول، والخسائر البالغة 10%، وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة البالغة 1% من الإيرادات. متيحاً للمدير طلب إعفاء سري من الهيئة لتأخير الإفصاح لمنع الضرر، وللهيئة حق الرفض أو القبول.
وفي شأن المخالفات الاستثمارية، أمهل المشروع المدير 5 أيام لتصحيحها، مع إشعار الهيئة كتابياً، والإفصاح عنها بالتقرير السنوي، وتسري المهلة ذاتها على المخالفات الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة، وللهيئة تعديل المدة.
وشملت التزامات الصناديق الخاصة إشعار الهيئة خلال يومين في حال وفاة أو عجز أو استقالة مدير المحفظة الاستثمارية، ما لم يتوفر بديل مسجل قادر على إدارة الأصول.
