السماح للأجرة بالتنقل بين المملكة والبحرين.. ومنع التحميل برحلة العودة
أقرت الهيئة العامة للنقل السماح لسيارات الأجرة بالتنقل محملة بالركاب بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وذلك اعتباراً من 6 سبتمبر 2026. مشددة على الناقل السعودي عدم تحميل الركاب في طريق العودة حتى إشعار آخر.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يتطلب الالتزام التام باللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة ووساطة نقل الركاب، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. مانعة بشكل قاطع ممارسة أي عمليات لنقل الركاب داخلياً في دولة البحرين.
وألزمت الهيئة الناقلين السعوديين بضوابط رئيسية لتقديم الخدمة، تشمل سريان بطاقة التشغيل، وتقديم الخدمة حصراً عبر المرخص لهم في نشاط الوساطة. مؤكدة ضرورة توفير كشف لتحميل الركاب وفق النماذج المعتمدة لديها، والالتزام التام بالتسعيرة المقررة.
وشددت على إلزامية الارتباط بأنظمة الجهات ذات العلاقة عند تقديم الخدمة، وفي مقدمتها ”نظام شموس الأمني“. موجهة بضرورة التأكد من هوية السائق والركاب واستيفاء وثائق السفر المطلوبة لضمان نظامية الرحلات عبر المنافذ.
