لائحة جديدة ل«الصحة».. ضوابط للزي ومنع الخلوة وإجازات مطولة وعقوبات تصل إلى الفصل
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً لائحة تنظيم العمل الخاصة بشركة الصحة القابضة، متضمنة تشريعات صارمة لبيئة العمل، وتحديداً دقيقاً لحقوق العاملين وآليات المحاسبة التأديبية عبر منصة قوى.
وألزمت الوثيقة إدارة الشركة برفع حصيلة الغرامات الموقعة على العمال عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك في حال عدم وجود لجنة عمالية داخلية.
وحددت اللائحة المعتمدة أيام العمل بخمسة أيام أسبوعياً، بواقع ثماني ساعات يومية تنخفض إلى ست ساعات للمسلمين خلال شهر رمضان.
واعتمدت المنشأة يومي الجمعة والسبت كأيام راحة أسبوعية مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين، مع عدم جواز تعويضها بمقابل نقدي.
ونظمت التشريعات الجديدة آلية العمل الإضافي بتعويض العامل مالياً بأجر يوازي أجر الساعة الأساسي مضافاً إليه خمسون بالمائة.
وأتاحت اللائحة خيار التعويض بأيام إجازة مدفوعة الأجر، شريطة ألا تقل عن ساعة ونصف لكل ساعة عمل إضافية وبحد أقصى ثلاثين يوماً في السنة.
وعلى صعيد الحقوق العمالية، أقرت المنشأة ثلاثين يوماً كإجازة سنوية مدفوعة الأجر بالكامل، إلى جانب إجازات مرضية تبدأ بثلاثين يوماً بأجر كامل وتصل إلى تسعين يوماً متقطعة أو متصلة.
ومنحت اللائحة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعاً، مع فترات مخصصة للرضاعة لا تتجاوز ساعة يومياً لمدة أربعة وعشرين شهراً.
وفرضت اللائحة التنظيمية ضوابط سلوكية صارمة تحظر أشكال الإيذاء الجسدي أو القولي أو الابتزاز داخل بيئة العمل.
وشددت الإدارة على ضرورة التزام العاملين بالاحتشام والمظهر المهني اللائق، مع اتخاذ كافة التدابير الصارمة التي تمنع الخلوة بين الجنسين التزاماً بالأحكام الشرعية.
وصنفت الوثيقة المخالفات العمالية ضمن جداول تدرجت عقوباتها من الإنذار الكتابي والحسم المالي إلى الفصل الفوري دون مكافأة.
وأكدت اللائحة أن غياب العامل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة العقدية، يستوجب إنهاء خدماته وفق المادة الثمانين من نظام العمل.
وكفلت التشريعات حق العامل في تقديم تظلم مكتوب ضد أي إجراء أو جزاء تأديبي خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالقرار.
وأوضحت اللائحة أنه يحق للموظف اللجوء إلى المحاكم العمالية في حال رفض تظلمه أو عدم البت فيه من قبل الإدارة خلال خمسة عشر يوماً.
