تنظيم سكن العمالة إلزامي.. ومساران يضمنان للمنشآت استمرار الخدمات الحكومية
ألزمت وزارة البلديات والإسكان منشآت القطاع الخاص بتصحيح أوضاع السكن الجماعي لعمالتها عبر مسارين نظاميين بمنصة ”بلدي“، لضمان استمرار الخدمات الحكومية وتحسين المشهد الحضري بمدن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد يهدف لضبط امتثال المنشآت للاشتراطات المعتمدة، بعيداً عن العشوائية في إسكان العمالة.
وبيّنت الجهة المعنية أن المسار الأول لتنظيم هذه المساكن يتمثل في إصدار رخصة مباشرة للمبنى التابع للمنشأة عبر المنصة الإلكترونية.
واشترطت المنظومة لتفعيل هذا المسار ضرورة الالتزام الصارم بكافة المعايير الصحية والفنية والبلدية، لضمان جودة الموقع وسلامة قاطنيه ومطابقته للمواصفات.
وأشارت إلى أن المسار الثاني يتيح للمنشآت التعاقد الخارجي المباشر مع وحدات سكنية حاصلة مسبقاً على التراخيص الرسمية المعتمدة للإسكان الجماعي.
ويتطلب هذا الخيار تقديم إثبات ملكية المسكن المؤجر وربطه برخصة السكن إلكترونياً، لتوثيق العلاقة التعاقدية بشكل نظامي ودقيق عبر منصة ”بلدي“.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن الامتثال لأحد هذين المسارين يمثل شرطاً أساسياً لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية للمنشآت وتفادي العقوبات.
وأكدت استمرار جهودها الرقابية لتطوير بيئة السكن الجماعي، بما يجنب الشركات المخالفات النظامية ويدعم استدامة جودة الحياة في مختلف المدن.
