«الطيران المدني»: غرامة 50 ألف ريال لمزاولة الخدمات الأمنية بلا تصريح
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن ملامح الإطار التنظيمي الجديد لمقدمي خدمات أمن الطيران، متضمناً عقوبات مالية رادعة تصل إلى 50 ألف ريال، وإجراءات صارمة تصل إلى إلغاء التصريح.
يأتي ذلك لضمان أعلى معايير الانضباط والسلامة في مطارات المملكة، وفق مسودة اللائحة المطروحة عبر منصة ”استطلاع“.
وأكدت الهيئة أن قطاع أمن الطيران سيباشر عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية مكثفة للتأكد من امتثال الشركات، مع إحالة أي مخالفات مرصودة إلى اللجنة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبات المناسبة وفق النظام.
وصنفت اللائحة مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران دون تصريح رسمي، أو الاستمرار في العمل بتصريح منتهي الصلاحية، ضمن ”المخالفات الجسيمة“ التي تستوجب الغرامة القصوى البالغة 50 ألف ريال.
كما أدرجت الهيئة استخدام تصاريح مزورة، أو العمل بصورة تصريح في مواقع غير مصرح بها، ضمن قائمة المخالفات الخطيرة التي تطالها غرامة ال 50 ألف ريال لضمان موثوقية العمليات الأمنية.
وفيما يخص الانضباط الميداني، فرضت اللائحة غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال عدم تواجد حراس الأمن في مواقعهم، أو إهمالهم لواجباتهم، أو توظيف حراس ومشغلين ”غير سعوديين“ بالمخالفة لقرارات التوطين.
وشملت غرامة ال 10 آلاف ريال أيضاً أي محاولة لمنع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم الرقابية، أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة، أو تضليل الهيئة بمعلومات غير صحيحة.
ووضعت الهيئة ضوابط إدارية صارمة، بفرض غرامة 5 آلاف ريال عند تغيير موقع الشركة أو عنوانها البريدي وأرقام التواصل دون الحصول على موافقة مسبقة أو إخطار الهيئة خلال 3 أشهر.
وحددت اللائحة غرامة قدرها ألف ريال للمخالفات التنظيمية الأقل جسامة، مثل عدم تعليق أصل التصريح في مكان بارز، أو الاكتفاء بالعمل بصورة ضوئية منه داخل المكتب.
وتبنت الهيئة سياسة عقابية تصاعدية، حيث تتضاعف الغرامة فوراً عند تكرار المخالفة للمرة الثانية مع أخذ تعهد رسمي، بينما يواجه المخالف عقوبة ”إلغاء التصريح نهائياً“ عند التكرار للمرة الثالثة.
ومنحت اللائحة الهيئة مرونة في فرض غرامات تقديرية تتراوح بين ألف و 50 ألف ريال على أي مخالفات أخرى غير مصنفة في الجدول، بما يتناسب مع طبيعة وحجم التجاوز.
وحددت التشريعات الجديدة حالات محددة لإلغاء التصريح، أبرزها التنازل عن ملكية الشركة، أو عدم بدء النشاط خلال 6 أشهر، أو التوقف عن العمل لأكثر من شهر دون مبرر.
كما يسقط التصريح تلقائياً في حال شطب السجل التجاري، أو انتهاء ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو عدم الالتزام بالأحكام، دون أن يحق للمخالف المطالبة بأي تعويضات مالية.
