غرامات تصل لـ 60 ألف ريال.. لائحة جديدة لضبط حوادث التسمم الغذائي
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن توجه رسمي لتغليظ العقوبات على المنشآت الغذائية المتسببة في حوادث التسمم.
وطرحت الهيئة مشروعاً تنظيمياً جديداً يفرض غرامات مالية تصاعدية تصل إلى 60 ألف ريال، ويشمل للمرة الأولى تطبيقات التوصيل وشركات النقل، لضمان أعلى معايير الأمان الصحي للمستهلكين.
ويهدف التحديث الجديد التي طرحته عبر منصة ”استطلاع“، بهدف وضع بروتوكولات صارمة وملزمة تحدد مسؤوليات كل منشأة عند رصد أي حالة تسمم غذائي أو حتى الاشتباه بوقوعها.
وتستهدف اللوائح الجديدة إحكام الرقابة على كافة حلقات السلسلة الغذائية، متوعدة المنشآت غير الملتزمة بإجراءات الوقاية والاستجابة بجدول دقيق من الجزاءات يراعي حجم الضرر ونوع المسبب المرضي.
وفيما يخص المسببات البكتيرية، أقرت المسودة غرامات فورية تلاحق المصانع والمستودعات بقيمة 6 آلاف ريال عن كل شخص متضرر، في حين تواجه المطاعم ومنافذ البيع غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل حالة.
وربط النظام حجم الغرامة باتساع دائرة التلوث، إذ تقفز العقوبة إلى 30 ألف ريال للمصانع و 15 ألف ريال للمطاعم في حال ثبت وجود البكتيريا في عينات المصابين والعاملين وأدوات التجهيز والمنتج النهائي مجتمعة.
ولم تغفل اللائحة المسببات الفيروسية للعدوى، حيث فرضت عقوبات مماثلة تتراوح بين 3 آلاف و 6 آلاف ريال عن كل مصاب، مع تشديدها إلى الحدود القصوى عند ثبوت تفشي الفيروس في بيئة العمل والغذاء معاً.
وتعاملت الهيئة بحزم مضاعف مع السموم الميكروبية الخطرة مثل ”البوتولينوم“ والسموم الطبيعية، حيث تصل الغرامات في هذه الحالات الحرجة إلى 60 ألف ريال للمصانع و 30 ألف ريال لمنافذ البيع، نظراً لخطورتها العالية على الصحة العامة.
وشملت العقوبات الرادعة حوادث التلوث الكيميائي والمعادن الثقيلة وبقايا المبيدات، بفرض غرامات تصل إلى 24 ألف ريال على المنشآت الصناعية و 12 ألف ريال على نقاط البيع والمطابخ عن كل متضرر يتم رصده.
واستحدث التنظيم معياراً وبائياً هاماً للعقاب يعتمد على ”تطابق الأعراض“، مما يتيح فرض غرامات تصل لـ 6 آلاف ريال حتى لو كانت النتائج المخبرية سلبية، طالما ثبت ترابط الأعراض بين أسر مختلفة تناولت الطعام من نفس المصدر.
ووسعت الهيئة دائرة المسؤولية القانونية لتطال، إلى جانب المطاعم والمصانع، شركات النقل وتطبيقات التوصيل الإلكتروني، مؤكدة أن سلامة الغذاء مسؤولية تضامنية لا تسقط عن أي طرف في رحلة المنتج.
