هيكلة «الصحة النفسية»: ميزانية مستقلة.. وربط مباشر بالوزير
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جوهرية في تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية وضبط حوكمته الإدارية والمالية، بما يضمن استدامة خدماته المقدمة للمواطنين دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية.
أعاد القرار ترتيب الارتباط التنظيمي للمركز، لينتقل من الارتباط بوزارة الصحة ككيان، إلى الارتباط المباشر بوزير الصحة شخصياً، في خطوة تمنح المركز ثقلاً إدارياً أكبر وتسرع من وتيرة اتخاذ القرارات الحيوية التي تمس الصحة النفسية للمجتمع.
وتضمنت التعديلات الجديدة ضوابط صارمة لآليات إقرار اللوائح، حيث أصبح لزاماً الاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإقرار اللوائح الإدارية، بينما تتطلب الأحكام ذات الأثر المالي موافقة وزارة المالية، لضمان أعلى درجات الانضباط المؤسسي.
وشدد المجلس في تعديلاته على ضبط المزايا المالية لرئيس المركز، بإضافة نص قانوني يؤكد عدم تعارض أجره ومزاياه مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، مما يرسخ مبدأ الشفافية والعدالة في سلم الأجور القيادية الحكومية.
وفيما يخص الاستقلال المالي، نصت التعديلات على أن يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تتشكل إيراداتها من الاعتمادات الحكومية، بالإضافة إلى المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، والذي سيتم تحديده بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وأقر النظام الجديد آلية مرنة لتسعير الخدمات والأعمال التي يقدمها المركز، تضمن تنويع مصادر الدخل واستدامة الموارد، ريثما تصدر الحوكمة الشاملة لممارسة فرض المقابل المالي من الجهات المختصة.
ويعكس هذا التحول التنظيمي حرص الدولة على تطوير قطاع الصحة النفسية عبر منح المركز الأدوات التشريعية اللازمة للعمل بمرونة واستقلالية، مع البقاء تحت مظلة رقابية تضمن سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
وجاء التأكيد الحاسم بأن هذه التعديلات الهيكلية لن يترتب عليها أي تكاليف مالية إضافية على خزينة الدولة، ولن تتطلب رفع الأسقف المعتمدة للميزانية، مما يبرز نجاح التخطيط في تحقيق التطوير الجذري دون تكلفة اقتصادية.
