لماذا ارتفعت نسبة السعوديات في المناصب القيادية العليا بشكل مفاجئ في 2025؟
سجلت المرأة السعودية قفزة تاريخية غير مسبوقة في مؤشرات سوق العمل بنهاية الربع الثاني من عام 2025 م، حيث تجاوزت نسبة مشاركتها الاقتصادية حاجز ال 34.5%.
وتخطت بذلك المستهدفات المرسومة في ”رؤية المملكة 2030“ قبل موعدها، وذلك بدعم مباشر من استراتيجيات أنماط العمل الحديثة التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تحولات جذرية في خارطة القوى العاملة الوطنية، إذ ارتفعت حصة المرأة في إجمالي سوق العمل إلى 35.3%، في حين سجلت النساء حضوراً قياسياً في مفاصل صنع القرار، بسيطرتهم على 43.7% من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا، مما يعكس نضجاً نوعياً في التمكين يتجاوز مجرد التوظيف الكمي.
وعزت الوزارة هذا الإنجاز المتسارع إلى نجاح تطبيق أنماط ”العمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل الحر“، التي شكلت طوق نجاة وترياقاً فعالاً للموازنة بين المسؤوليات الأسرية والطموح المهني، كاسرةً حاجز الموقع الجغرافي الذي طالما حدّ من فرص النساء في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.
وتُرجمت هذه الأنماط إلى لغة الأرقام بشكل لافت، حيث استفادت أكثر من 280 ألف مواطنة من عقود العمل عن بُعد منذ عام 2019 وحتى الربع الثالث من 2025 م، مما سمح لهن بالانخراط في الدورة الاقتصادية دون الحاجة للتواجد الجسدي في مقرات العمل.
وفي مسار موازٍ، أظهرت البيانات إقبالاً كثيفاً على نظام ”العمل المرن“، حيث تم توثيق أكثر من 240 ألف عقد للإناث خلال السنوات الخمس الماضية، مما وفر دخلاً إضافياً وخبرات متنوعة لشريحة واسعة من الباحثات عن عمل أو الراغبات في زيادة دخلهن.
ولم يغب قطاع العمل الحر عن المشهد، إذ استحوذت النساء على حصة الأسد بنسبة تقارب 50% من إجمالي المستقلين النشطين في المملكة والبالغ عددهم 690 ألف مستقل، مما يؤكد تحول المرأة السعودية نحو ريادة الأعمال المصغرة والاستقلالية المهنية.
ولم تكتفِ منظومة الموارد البشرية بتشريع أنماط العمل، بل عززتها ببرامج دعم لوجستي ذللت عقبات ”الميل الأخير“ أمام الباحثات عن عمل، وتحديداً تحديي ”المواصلات“ و”رعاية الأطفال“.
وأسهم برنامج ”وصول“ بشكل مباشر في رفع معدلات الاستدامة الوظيفية من خلال توفير حلول نقل آمنة ومدعومة التكلفة، ليزيل أحد أكبر العوائق التقليدية التي كانت تمنع النساء من الوصول لمقرات أعمالهن، خاصة في المدن المزدحمة.
وتكامل هذا الدعم مع برنامج ”قرة“ لضيافات الأطفال، الذي منح الأمهات العاملات راحة البال والاستقرار الوظيفي عبر توفير مراكز ضيافة موثوقة، مما شجعهن على الاستمرار في وظائفهن وعدم التسرب من سوق العمل بسبب الأعباء العائلية.
وتؤكد هذه المؤشرات المتصاعدة أن سوق العمل السعودي بات أكثر شمولاً واستدامة، حيث نجحت هذه المنظومة المتكاملة من التشريعات والممكنات في تحويل المرأة من باحثة عن عمل إلى شريك فاعل ومؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
