«البلديات» للمستثمرين: سجل تجاري وكاميرات و«دفاع مدني» لترخيص القاعات
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان منظومة اشتراطات تنظيمية جديدة ومحدثة لقاعات المناسبات والمعارض، تفرض معايير فنية وتشغيلية صارمة لرفع مستويات السلامة والامتثال.
وتشترط توافق المواقع مع الأنظمة التخطيطية وكود البناء، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع بما يواكب رؤية المملكة 2030.
وربطت الوزارة منح الترخيص البلدي للمنشآت بضرورة تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة نهائية من الدفاع المدني، لضمان استيفاء كافة جوانب النظامية والأمان قبل بدء التشغيل الفعلي.
وألزمت الاشتراطات المستثمرين بأن تكون مواقع القاعات متوافقة كلياً مع المخططات التنظيمية المعتمدة، سواء كانت تقع داخل النطاق العمراني للمدن أو خارجه، لمنع العشوائية وضمان التنسيق الحضري المستدام.
وحددت اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتقسيم المساحات الداخلية، شملت تنظيم القاعة الرئيسية ومناطق الاستقبال ومرافق الضيافة والخدمات، لضمان انسيابية الحركة ورفع كفاءة التشغيل في القاعات المخصصة للأغراض التجارية أو الترفيهية والثقافية.
وفرضت الوزارة التزاماً صارماً بتطبيق كود البناء السعودي أو الموجهات العمرانية الخاصة بكل منطقة، مع التشديد على تركيب كاميرات مراقبة أمنية وتوفير أنظمة متطورة للوقاية والحماية من الحريق لتعزيز السلامة العامة.
وأولت الضوابط اهتماماً خاصاً بـ ”الوصول الشامل“، حيث أوجبت تهيئة المداخل والمواقف والمنحدرات لتكون ملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن حقهم في الاستفادة من هذه المرافق بيسر وسهولة.
وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد المحلي، وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال القضاء على التشوه البصري والقصور التشغيلي في قاعات المناسبات والمعارض.
