قرار للمعلمين.. اعتماد 4 مستويات للتدريب والمدارس تمنح صلاحية «بحث الدرس»
كشف المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن منهجية تنظيمية جديدة تعتمد على أربعة مستويات دقيقة للاعتماد، ضمن دليل وطني شامل يهدف إلى حوكمة أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.
يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم ”636“ لضبط جودة التدريب، وتحديد صلاحيات الاعتماد بوضوح بين المعهد وإدارات التعليم والمدارس، مما يشكل نقطة تحول جوهرية في مسار رفع كفاءة المعلمين والمعلمات.
ويقدم الدليل خارطة طريق متكاملة تضمن مواءمة البرامج التدريبية للمعايير المهنية ولائحة الوظائف التعليمية، واضعاً حداً للممارسات العشوائية من خلال اشتراطات صارمة للموافقة، وآليات محددة للمراجعة والاعتماد تهدف في مجملها إلى تحسين الممارسات التعليمية ورفع نواتج التعلم.
وحدد المعهد المستوى الأول والأعلى للاعتماد ليكون تحت مظلته المباشرة، حيث يختص باعتماد الحقائب التدريبية للبرامج الحضورية والإلكترونية بنوعيها المتزامن وغير المتزامن، كونها الركيزة الأساسية في بناء القدرات المهنية وتتطلب رقابة فنية وعلمية عالية الدقة.
ويخضع هذا المستوى لمعايير قياسية صارمة تتضمن 19 معياراً رئيسياً و 114 معياراً فرعياً، تغطي كافة جوانب الحقيبة التدريبية من الأهداف والمحتوى العلمي إلى الإخراج الفني، مع التشديد الكامل على حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية.
وتنتقل الصلاحية في المستوى الثاني إلى إدارات التعليم عبر لجان مختصة، لتتولى اعتماد أنشطة مثل البحوث الإجرائية والزيارات الميدانية والمؤتمرات، مما يمنحها دوراً إشرافياً يعزز من تبادل الخبرات المهنية ويطور بيئات التعلم ضمن النطاق الجغرافي للإدارة.
ويمثل المستوى الثالث منطقة مرنة للربط بين المدرسة وإدارة التعليم، حيث يشمل اعتماد ورش العمل والندوات والدروس التطبيقية، مما يتيح للمدارس تنفيذ برامج مباشرة للممارسين، مع ضمان وجود مظلة إشرافية من إدارة التعليم لضمان الجودة عند توسيع نطاق النشاط.
واختص المستوى الرابع بالأنشطة الداخلية التي تعتمدها المدرسة بشكل مستقل، مثل القراءة الموجهة ودورات ”بحث الدرس“، لتعزيز مفاهيم التعلم التعاوني وربط التطوير المهني بالممارسة الصفية اليومية، مما ينعكس مباشرة على أداء المعلم داخل الفصل.
وفرض الدليل إجراءات إدارية محكمة تبدأ بتقديم الطلب وتمر بمراحل المراجعة والتدقيق، مع تحديد سقوف زمنية للإنجاز وحصر فرص تعديل الملاحظات في ثلاث مرات فقط، لضمان جدية الجهات المنفذة والتزامها بالمعايير المطلوبة.
وتسعى هذه المنظومة الاحترافية إلى ترسيخ ثقافة التطوير المستمر، وتوفير فرص مهنية موحدة وعادلة للمعلمين، بما يضمن جاهزية الميدان التربوي لتحقيق مستهدفات وزارة التعليم ومواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتعلم.
