الحوادث المرورية تفتك بالتنمية المحلية
الملاحظة الشخصية كمستخدمٍ للطريق في منطقة صغيرة نسبيًا في محافظة القطيف أبرز ما تلاحظه هو كثرة الحوادث المرورية، هذه الملاحظة موجودة ليست حصراً في منطقة بعينها، بل هي أيضا ملاحظة في مناطق أخرى في المحافظة، مما يعني أنها تعني المحافظة ككل.
التركيز هنا على محافظة القطيف دون غيرها هو اتباعًا لأحد الأساليب العملية لأجل تسهيل الوصول للحلول العملية الفعالة وغير المكلفة التي يمكن تطبيقها وتعميمها لاحقًا.
لا شك أن الحوادث المرورية فضلًا عن ازديادها هي حالة تؤرق جميع الجهات المعنية كما تعني عامة مستخدمي الطريق، لأن تكلفتها باهظة للأرواح والممتلكات والسمعة للمدينة والبلد، فنمط هذه الحوادث متكرر في نفس الموقع تماماً ولا يتغير أحيانا سوى نوع السيارات، لذا فالمشكلة تحتاج تضافر جهود الجميع، والأكيد ألا توجه أصابع الاتهام لجهة بعينها أو حتى عدة جهات لأن ذلك ليس هو الحل، كذلك توقع الحل من جهة واحدة أيضا لا يمكن أن يكون حلا مناسبا. لذا فإن تضافر جهود الجميع هو المسار الذي من خلاله ينتج مسار للحل والمعالجة.
من الحلول التي تم تجربتها وملاحظتها هي التوسع في وضع المطبات الاصطناعية المختلفة، لكن إذا لم تتعقد المشكلة أكثر فهي لم تحلها أو حتى تحد منها، كذلك التأمين رغم أهميته إلا أنه أيضا لم يحل هذه المشكلة، بل يلاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في تقارير التأمين التي تقرر حالات العطب الكلي للسيارات المصدومة، وهذا التوسع في تطبيق هذه الآلية ربما أفقد التأمين نفسه جزءًا مهمًا من وظيفته كأسلوب حماية للمؤمنين على السيارات. كذلك نلاحظ أن التواجد المروري الميداني الذي يركز على وضع نقاط تفتيش لم ينعكس أثره على أن يقلّل من الحوادث المرورية.
إننا نتحدث عن ازدياد عدد الحوادث المرورية في القطيف ونحن في ظل الأحوال الجوية العادية، وليس في الأوقات غير الاعتيادية مثل أوقات الأمطار والضباب وغيرها. لذا نقترح وقفة جادة غير تقليدية تناقش هذه المشكلة المرورية آخذة في الاعتبار كل الجهود والتجارب السابقة لتطوير حلول ومعالجات ترتقي لحجم هذه المشكلة وتواكب القفزة التي تعيشها المحافظة، لنحول هذه المشكلة إلى قصة نجاح تُكتب باسم القطيف.
