”العقار“ تضبط فوضى الإعلانات: ربط تقني إلزامي وحظر لـ ”البيانات الوهمية“ والإساءة
بدأت الهيئة العامة للعقار مرحلة جديدة لضبط سوق التسويق والإعلانات العقارية، بطرحها مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف وضع حد للاجتهادات العشوائية وتنظيم عمل المسوقين، بما يضمن تنقية المحتوى المتداول وحماية المتعاملين من التضليل.
وتسعى اللائحة الجديدة إلى إحكام القبضة الرقابة على القطاع من خلال تكاملها مع نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، مشكلةً بذلك منظومة تشريعية متجانسة تحكم كافة عمليات التسويق، وتعزز مستويات الشفافية والثقة بين الأطراف كافة.
ووسعت الهيئة دائرة الرقابة لتشمل جميع ممارسات التسويق والإعلانات دون استثناء، إذ تمتد سلطة اللائحة لتغطي منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى المعارض، واللوحات الإعلانية، والمنصات الإلكترونية، وحتى الفعاليات العامة.
ولضمان عدم وجود أي ثغرات قد يستغلها البعض، منحت اللائحة مجلس إدارة الهيئة صلاحية مرنة لإضافة أي وسائل إعلانية أخرى مستقبلاً، مما يعكس رغبة جادة في ملاحقة المحتوى الإعلاني وضبطه أينما وجد.
واشترطت اللائحة للحصول على ترخيص الإعلان استيفاء متطلبات دقيقة، يأتي في مقدمتها تقديم بيانات المعلن وصفته الرسمية، وإرفاق رقم صك الملكية للعقار - باستثناء العقارات الحكومية - مع توضيح الحقوق العينية أو الشخصية، وتوفير وسيلة تواصل فعالة ومطابقة لما تم تقديمه في الطلب.
وفي خطوة لتعزيز الانضباط، منحت الهيئة نفسها الحق في طلب أي مستندات إضافية، ملزمةً طالب الترخيص بتقديمها خلال سبعة أيام عمل، وإلا اعتبر طلبه مرفوضاً، مع احتفاظها بصلاحية إلغاء الترخيص فوراً في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو تباين المعلومات المنشورة عن الواقع.
وألزمت التشريعات الجديدة المعلنين بحد أدنى من البيانات الإلزامية لضمان وضوح العرض، تشمل وصفاً دقيقاً للعقار وحالته وموقعه، وأي نزاعات قائمة عليه، مع السماح باستخدام التقنيات الحديثة كرمز الاستجابة السريع ”QR“ لعرض التفاصيل الكاملة وتسهيل الوصول للمعلومة.
وفيما يخص المنصات العقارية الإلكترونية، فرضت اللائحة ضوابط تقنية صارمة، تلزم المشغلين بالربط المباشر مع أنظمة الهيئة، وتوثيق حسابات المعلنين عبر ”النفاذ الوطني“، وقصر المحتوى المنشور على البيانات المسترجعة رسمياً من الهيئة لضمان الموثوقية.
وحظرت اللائحة جملة من الممارسات السلبية لضمان بيئة تنافسية عادلة، حيث منعت بشكل قاطع الإساءة للمنافسين، أو نشر إعلانات وهمية بغرض جمع بيانات الجمهور، كما حظرت استخدام شعارات الجهات الحكومية دون إذن، أو تضمين الإعلان معلومات تخالف واقع العقار.
وأكدت الهيئة على ضرورة استضافة خوادم المنصات العقارية داخل المملكة، وإلزامها بحذف الإعلانات المخالفة خلال يومي عمل من لحظة الإبلاغ، وتوفير قنوات واضحة لاستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها.
واستثنت اللائحة من شرط الترخيص الجديد المشاريع التي تخضع مسبراً لتنظيمات خاصة، مثل مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، والمساهمات العقارية، والمزادات، منعاً للازدواجية التنظيمية وتسهيلًا للإجراءات.
ولوحت الهيئة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوساطة العقارية بحق كل من يخالف أحكام اللائحة الجديدة، مؤكدة عزمها على رفع مستوى الموثوقية في السوق العقاري وعدم التهاون مع المخالفين.
