«التجارة» تلغي لائحة الاستشارات الأمنية وتعتمد 5 تخصصات جديدة للمهن الحرة
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً وزارياً يقضي بإلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية التي كان معمولاً بها منذ عام 1422 هـ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تحديث التشريعات القديمة ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتضمن القرار تعديلاً جوهرياً على الملحق الخاص بقواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة في العام ذاته، ليتم بموجبه اعتماد قائمة محدثة وشاملة للمهن الحرة المسموح بمزاولتها في المملكة وفق ضوابط تنظيمية دقيقة.
وحددت الوزارة بموجب التعديل الجديد خمسة مجالات استشارية حيوية تم إدراجها ضمن قائمة المهن الحرة، وهي الاستشارات التعليمية والتربوية، والاستشارات الاقتصادية، لتعزيز التخصصية في هذه القطاعات الهامة.
وشملت القائمة المحدثة أيضاً استشارات الحاسب الآلي، والاستشارات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستشارات الفيزيائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمختصين في هذه المجالات العلمية والتقنية.
وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه التحديثات إلى إعادة هيكلة الأنشطة المهنية بالكامل، وتمكين القطاعات المتخصصة من تقديم خدمات ذات جودة عالية للأفراد والمؤسسات، بما يرفع من كفاءة السوق المحلي.
وتأتي هذه القرارات في سياق الحراك التشريعي المستمر الذي تقوده الوزارة لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية، وضمان انسجام الأنظمة مع مستهدفات التنمية ومسارات التطوير الإداري الحديث في المملكة.
