رسمياً.. «الغذاء والدواء» تطرح مسودة خفض أسعار الأدوية المرجعية
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة ”استطلاع“، يضع قواعد دقيقة لتسعير المستحضرات الصيدلانية في السوق السعودي، بهدف خلق توازن استراتيجي بين الوفرة الدوائية والأسعار العادلة، وضمان استدامة المنظومة الصحية مالياً.
تستند القواعد الجديدة في تحديد سعر الدواء إلى معايير صارمة، تتصدرها الحاجة الطبية للمستحضر وقيمته المضافة بناءً على دراسات ”الاقتصاد الدوائي“، مع اعتماد آليات التسعير المرجعي الداخلي والخارجي لضمان عدم المبالغة في التكلفة.
قدمت الهيئة حافزاً قوياً لتوطين الصناعة الدوائية، حيث نصت المسودة على تثبيت سعر المستحضر المرجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال التزام الشركة بنقل كامل خطوات تصنيعه إلى داخل المملكة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
حددت الضوابط آلية تسعير المستحضرات التي لا تتوفر لها بدائل علاجية وغير مسوقة في الدول المرجعية بناءً على سعر التصدير المقترح من الشركة، مع منح اللجنة المختصة صلاحية التفاوض لتخفيض السعر المقترح بما يحقق المصلحة العامة.
ربطت الهيئة أسعار الأدوية المسوقة عالمياً بأسعار الدول المرجعية، مشترطة ألا يتجاوز السعر في المملكة أعلى سعر مسجل في تلك الدول، وفي حال وجود بدائل علاجية، يتم ضبط السعر بحيث لا يتجاوز قيمة البديل المكافئ.
أقر المشروع خفضاً إلزاميًا لسعر المستحضر المرجعي الأصلي بجميع تراكيزه وعبواته بنسبة 25% فور تسجيل أول مستحضر مماثل ”جينيريك“ له في السوق، لتعزيز المنافسة وخفض التكاليف على المرضى.
وضعت القواعد سقفاً سعرياً للمستحضرات المماثلة بحيث لا تتجاوز 80% من سعر المستحضر المرجعي، مع استثناء المنتجات المصنعة محلياً بترخيص من الشركة الأم، حيث تتمتع بنفس سعر المرجعي مؤقتاً حتى دخول منافس آخر.
نظمت اللائحة تسعير الأدوية المركبة من أكثر من مادة فعالة، بحيث لا يتجاوز سعرها مجموع أسعار مكوناتها إذا كانت لنفس الشركة، أو بناءً على متوسط الأسعار إذا كانت المواد مملوكة لشركات مختلفة.
أوضحت الهيئة آلية التعامل مع التراكيز المختلفة، حيث يتم احتساب السعر بناءً على أقل وحدة تركيز عند تقديم مجموعة تراكيز دفعة واحدة، مع إمكانية توحيد السعر لجميع التراكيز إذا دعت الضرورة الطبية لذلك.
منحت المسودة اللجنة صلاحية إعادة مراجعة الأسعار وتخفيضها في حالات محددة، أبرزها توحيد سعر التصدير الخليجي، أو عند مخالفة الشركة لالتزامات نقل التصنيع إلى الداخل، أو بناءً على طلب الشركة نفسها وفق سياسات الاعتراض المعتمدة.
