إلغاء الموافقات الطبية قيد الدراسة.. وتأخير التعويضات تحت الرصد التقني
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، عن وجود دراسة متقدمة تجريها الهيئة لإلغاء الموافقات الطبية في التأمين الصحي بشكل كامل.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه القطاع نمواً كبيراً، حيث وصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي إلى 14 مليون مستفيد، مع استهداف رفع العدد إلى أكثر من 23 مليون مستفيد بحلول عام 2030.
وأوضح التميمي أن بعض المراكز الصحية لا تحتاج أساساً لهذه الموافقات، وأن المبادرة الجديدة لإلغاء الموافقات بالكامل وصلت إلى ”مرحلتها الاقتصادية النهائية“.
وشدد على أن القرار لن يُتخذ إلا بعد ضمان عدم تأثيره سلباً على أصحاب العمل أو مشتري الوثائق، خصوصاً فيما يتعلق بالتكلفة.
وأشار إلى أن بعض شركات التأمين الكبرى بدأت فعلياً بتوقيع اتفاقيات مع شبكات واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية، تتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات دون الحاجة لموافقات مسبقة، مما يقلل الأعباء على العملاء، على الرغم من أن بعض الوثائق التي لا تتطلب موافقات تُباع حالياً بتكلفة أعلى.
وفي جانب آخر، اعترف التميمي بوجود تأخير في صرف التعويضات لدى بعض الشركات، مرجعاً جزءاً من المشكلة إلى ضعف وعي بعض العملاء بالتغطيات المحددة في وثائقهم.
وأكد أن الربط التقني الجديد يتيح للهيئة رصد أي مطالبة تتجاوز المدة الطبيعية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها فوراً.
ويشهد قطاع التأمين نمواً متسارعاً يستهدف ”مضاعفة كل شيء تقريباً“، بحسب وصف التميمي، حيث يضم القطاع حالياً حوالي 18 ألف موظف، وتستهدف الهيئة رفع العدد إلى 39 ألف موظف بحلول عام 2030، وذلك لدعم النظام الصحي وتعزيز اقتصاديات القطاع الخاص.
وحول هيكلة القطاع، أكد التميمي أن هيئة التأمين تشجع على اندماج الشركات، لما يحققه ذلك من قوة مالية واستفادة أكبر من الكفاءات والأنظمة.
وأوضح أن الهيئة تحرص في الوقت ذاته على بقاء عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية لتوفير خيارات واسعة للعملاء وفق الضوابط المعتمدة.
جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ”Ingate“، الذي استضافته المملكة لأول مرة، والذي يجمع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقنية المالية والتأمينية والخبراء، في فعالية عالمية يتوقع أن تكون حدثاً سنوياً.
