”وش سوّى؟“.. كيف رسّخ ”الفرج“ استدامة ”خيرية العوامية“ وحوكمتها؟
واصلت جمعية العوامية الخيرية إطلاق سلسلتها التوثيقية ”وش سوّى؟“، التي تهدف إلى إبراز إنجازات أعضاء مجلس إدارتها الذين أنهوا فترات عضويتهم.
وخصصت الجمعية إصدارها الثاني لتسليط الضوء على مساهمات عضو مجلس الإدارة السابق، المحامي هشام الفرج، خلال فترة عمله الممتدة بين عامي 2021 و 2026.
وأكدت الجمعية أن هذا التوثيق يأتي إيمانًا بضرورة إبراز الأعمال التي أسهمت في تعزيز الاستدامة المؤسسية والمالية وشكلت ”نقلات نوعية“ في مسيرتها.
وتمحورت جهود ”الفرج“ بشكل رئيسي حول ترسيخ الحوكمة القانونية وتنمية أصول الجمعية بما يخدم العمل الخيري.
وسردت النشرة أبرز المنجزات التي قدمها المحامي الفرج، مشيرة إلى دوره كمرجعية قانونية واستشارية موثوقة في العديد من القضايا المتعلقة بالمستفيدين والعمل الإداري.
ففي مجال تعزيز القوة القانونية، عمل ”الفرج“ على تحديث صكوك المباني والأراضي التابعة للجمعية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في حفظ حقوقها.
كما كان له دور فاعل في متابعة وتدقيق الشأن الداخلي، مؤكدًا على ضرورة مواءمة الأنظمة بأعلى درجات الشفافية، مما أدى إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم بفاعلية في إدارة لجنة الترسية، وحرص على ضمان العدالة والوضوح عبر وضع معايير دقيقة لجميع المتعاملين.
ولم يقتصر دور ”الفرج“ على الجانب القانوني، بل امتد ليشمل التنمية والاستدامة المالية والمشاريع الإنشائية. وبفضل خبرته القانونية والاستثمارية، تمكن من تحقيق عوائد مالية تدعم الجمعية وتضمن تنمية مستدامة لمواردها. كما كان له دور جوهري في تأسيس شراكات أسهمت في تصميم مشروع المبنى الإداري الجديد والإشراف على تنفيذه.
وأوضحت الجمعية أن هذا العمل المؤسسي المتكامل، الذي تحقق بجهود ”الفرج“ وزملائه في المجلس السابق، عبدالعال آل ربح، وعمار الفرج، وحسن آل مطر، بالإضافة للأعضاء المستمرين، قد أسس لمرحلة جديدة جعلت الجمعية تتصدر كواحدة من أبرز الجمعيات في المنطقة، لتكون هذه المنهجية أساسًا يسير عليه المجلس الحالي في عمله المستقبلي.
