«نصف التكلفة» بديلاً عن الهدم.. آلية جديدة لتصحيح مخالفات البناء «الخطرة»
أصدر وزير البلديات والإسكان قراراً وزارياً حازماً يقضي بتعديل جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، مضيفاً بنداً عقابياً جديداً يستهدف ظاهرة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية أو تجارية بخلاف ما نصت عليه رخصة البناء.
يأتي ذلك في إطار حملة تشريعية تهدف لضبط المشهد العمراني وفرض الانضباط في أنشطة التشييد، بما يضمن سلامة المنشآت ويحد من التجاوزات التي قد تهدد البنية الإنشائية للمباني في المملكة.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف ريال على المالك أو المستثمر الذي يثبت تورطه في تقسيم العقار بشكل يخالف المخططات المعتمدة في الترخيص، مع إلزام المخالف بإزالة التعديات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، تكريساً لمبدأ أن السلامة العامة والالتزام بالأنظمة خط أحمر لا يمكن تجاوزه لتحقيق مكاسب استثمارية غير نظامية.
ووضع القرار الوزاري آلية دقيقة للتعامل مع المخالفات القائمة، حيث أقر مبدأ ”الإزالة الفورية“ كقاعدة عامة لأي تجاوز في نسب البناء أو إضافة أدوار غير مرخصة أو التعدي على الارتدادات النظامية، إلا أنه راعى الجوانب الفنية والهندسية في الحالات التي قد تشكل فيها الإزالة خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو تهدد استقراره.
وفي هذه الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الهدم أو الإزالة لأسباب فنية بحتة، فتح القرار باباً للتصحيح المشروط، حيث يُسمح للمخالف بالإبقاء على التعديل مقابل دفع مبلغ يعادل نصف تكلفة البناء للجزء المخالف، شريطة إزالة الضرر الناتج عن المخالفة، وتقديم شهادة فنية معتمدة من مكتب هندسي مؤهل لدى الوزارة تثبت سلامة المنشأة وتؤكد أن بقاء التعديل لا يؤثر سلباً على متانة المبنى واستقراره.
ويأتي هذا التحرك التنظيمي لسد الثغرات التي قد يستغلها البعض لزيادة عدد الوحدات الإيجارية أو البيعية على حساب المواصفات الفنية، مما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة العمرانية وضمان أن تكون جميع التعديلات الإنشائية خاضعة لرقابة هندسية صارمة، تضمن حقوق السكان وتحافظ على جودة البيئة العمرانية في المدن السعودية.
