ضوابط ”العضوي“: 3 سنوات لتحول المحاصيل المعمرة وسنتين للحولية
أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديثاً شاملاً لدليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، بهدف تنظيم القطاع وضمان جودته وسلامة المستهلك، ودعم التحول نحو ممارسات زراعية مستدامة تتوافق مع أعلى المعايير البيئية والفنية العالمية.
تحدد اللائحة المحدثة مجموعة ضوابط دقيقة تنظم عمليات التحول إلى الإنتاج العضوي، بدءاً من تقديم مالك الوحدة لطلب التحول وموافقته الخطية على الالتزام بالمعايير، والذي يُدرس من قبل جهة التوثيق المعتمدة. ويجب أن يكون قرار الرفض، إن حدث، مسبباً بوضوح، بينما يُعد الطلب مُلغى إذا لم يلتزم مقدمه بإرشادات جهة التوثيق.
وتوضح الأحكام أن فترة التحول تبدأ من تاريخ توقيع وثيقة الالتزام، وتخضع الوحدة لرقابة دورية وفحص للتأكد من الامتثال.
وتتولى جهة التوثيق أخذ العينات وإجراء الفحوصات اللازمة على نفقة طالب التحول في جميع المراحل، حتى وصول المنتج إلى الأسواق.
وحددت اللائحة فترات التحول المطلوبة حسب نوع النشاط، إذ تبلغ سنتين كحد أدنى للمحاصيل الحولية قبل البذار، وثلاث سنوات للمحاصيل المعمرة قبل أول حصاد، وسنتين للمراعي قبل استغلالها كعلف عضوي، فيما تختلف المدد للإنتاج الحيواني.
وأجازت اللائحة لجهة التوثيق تعديل مدة التحول، سواء بالزيادة أو التقليص، بناءً على معطيات فنية وميدانية دقيقة، تشمل التقارير الرسمية، ونتائج التحاليل المخبرية للتربة والنبات، أو حتى بالاستعانة بتقنيات التصوير الفضائي.
وألزمت المزارعين بالإشعار الفوري عن أي تغييرات تطرأ على وحدة الإنتاج، كالتوسع في المساحات، أو إدخال محاصيل جديدة، أو تغيير مواقع المناحل، أو استخدام إجراءات طارئة لمكافحة الآفات.
وفيما يخص جهات الرقابة، فرضت اللائحة اشتراطات صارمة على ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق، حيث ألزمت كل جهة ترغب بالعمل في المملكة بالتسجيل لدى الوزارة والحصول على اعتمادها. وتشمل الشروط امتلاك مقر دائم أو ممثل مقيم، وتوافر كوادر مؤهلة ونزيهة بعيدة عن تضارب المصالح.
وشددت اللائحة على ضرورة اعتماد جهات التوثيق وفق المعيار الدولي ISO17065، الخاص بجهات إصدار شهادات المنتج، مع حظر ممارسة أي نشاط تفتيشي خارج نطاق الاعتماد الممنوح لها من الوزارة، والتزامها بالإبلاغ الفوري عن أي حالات عدم امتثال.
وعلى صعيد المدخلات، نصت الضوابط على أن تكون جميع المواد المستخدمة طبيعية، وخالية تماماً من أي مكونات معدلة وراثياً أو مشتقاتها، أو ملوثات بيئية كالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات. وحظرت اللائحة استخدام المواد المنتجة بتقنية ”النانو“، وكذلك المخلفات الحيوانية الناتجة عن التربية المكثفة.
وفيما يتعلق بأساليب الإنتاج، أكدت اللائحة على اعتماد نهج الوقاية والمكافحة الحيوية والطبيعية للآفات والأعشاب، مثل استخدام الأعداء الطبيعية، أو تغطية التربة، أو الطرق الميكانيكية والحرارية، مع اقتصار مواد التنظيف والتطهير على ما هو مصرح به.
وبالنسبة لإنتاج الماشية، اشترطت المعايير أن تكون الحيوانات مولودة ومرباة داخل حيازات عضوية، مع ضرورة الإدارة الكاملة للمزرعة وفق المتطلبات العضوية، وإلزام المنتجين بحفظ سجلات دقيقة تضمن الفصل التام بين الأنشطة العضوية وغير العضوية.
