”النيابة“ تُلزم مُلاك العقارات التراثية المسجلة بالحفاظ عليها أو المساءلة
شددت النيابة العامة على أن أي إخلال بالالتزامات النظامية المتعلقة بالمحافظة على المواقع الأثرية أو التراثية، سيعرض مرتكبه للمساءلة النظامية.
وأكدت النيابة أن الأنظمة المعمول بها تهدف إلى حماية هذا الإرث التاريخي وتعزيز الوعي بأهميته.
وأوضحت ”النيابة“ أن النظام يُلزم بشكل واضح كل من تقع في ملكيته أو تحت سلطته أي مواقع أو مبانٍ أثرية، أو أي تراث عمراني مسجل في السجلات الرسمية المخصصة لذلك، بضرورة الحفاظ عليها، والامتناع التام عن إلحاق أي ضرر بها.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحماية المشددة للهوية المعمارية والتاريخية للمملكة.
ويشمل التراث العمراني، بحسب التعريف النظامي، كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبانٍ، بالإضافة إلى ما تحتويه من فراغات ومنشآت وقطع عمرانية تحمل قيمة تاريخية أو ثقافية أو علمية أو وطنية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الحفاظ على هذا التراث يُعد مسؤولية مشتركة، تسهم بشكل مباشر في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز المكانة الحضارية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أن هذه الأنظمة تهدف إلى ترسيخ الوعي بأن التراث العمراني هو جزء أصيل من هوية البلاد وإرثها التاريخي الممتد.
