”المواصفات“ تقر أول لائحة للمركبات ذاتية القيادة بـ 13 التزاماً على المصانع
أقرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة. وتتضمن اللائحة حزمة شاملة من المتطلبات التنظيمية والفنية والرقابية، بهدف تعزيز موثوقية هذه التقنية الحديثة وضمان سلامة مستخدمي الطرق في السوق السعودي.
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية لأنظمة القيادة الذاتية ”ADS“ ووضع إجراءات واضحة لتقييم المطابقة.
وأكدت ”المواصفات“ أن الالتزام بهذه الإجراءات إلزامي على جميع المشغلين الاقتصاديين قبل السماح بتداول أو تشغيل هذه المركبات داخل المملكة.
وشددت الهيئة على أن تطبيق اللائحة يستهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة من أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن هذه المركبات.
وأوضحت أن الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة ليس خياراً، بل هو التزام قانوني وتنظيمي لا يمكن التهاون فيه.
ووضعت اللائحة إطاراً واضحاً لمسؤوليات المشغلين الاقتصاديين، حيث يُمنع منعاً باتاً طرح أو عرض أي منتج غير مطابق للمواصفات في السوق المحلي.
ويلتزم المشغلون بالتعاون التام مع الجهات المختصة، وتقديم جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج للمعايير المعتمدة.
ونصت اللائحة على وجوب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال ثبوت عدم مطابقة المنتج أو تشكيله خطراً، بما في ذلك سحبه من السوق أو استدعاؤه من العملاء، مع إبلاغ الجهات المختصة بالتفاصيل والإجراءات المتخذة.
وشملت الالتزامات العامة ضمان عدم تأثر جودة المركبات بظروف النقل والتخزين، ومنع عرض أي بيانات مضللة، وضمان وضوح سلسلة الإمداد لضمان تتبع مصدر المنتج بدقة.
وفصّلت اللائحة التزامات الصانع عبر 13 التزاماً أساسياً، يبرز منها ضمان مطابقة التصميم والتصنيع للمتطلبات، وإجراء تقييم المطابقة قبل طرح المنتج، وإصدار إقرار بذلك يُحتفظ به مع الملف الفني لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما ألزمت اللائحة الصانع بتطبيق إجراءات لضمان جودة الإنتاج التسلسلي، وإجراء اختبارات دورية على العينات، والتحري عن الشكاوى.
ويتعين عليه وضع مؤشر تعريفي فريد ”كرقم الطراز أو الرقم التسلسلي“ على المركبة، وتوفير جميع إرشادات السلامة وتعليمات الاستخدام باللغة العربية.
وفي حال اكتشف الصانع أن منتجاً طرحه في السوق غير مطابق أو يمثل خطراً، فهو ملزم باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، سواء بالإصلاح أو الاستدعاء الفوري من السوق، مع إخطار ”المواصفات“ بجميع التفاصيل.
وفيما يخص المستوردين، حددت اللائحة 11 التزاماً، أهمها التأكد من استيفاء الصانع لمتطلبات المطابقة قبل إدخال المنتج للسوق. ويُمنع المستورد من إدخال أي منتج يُشتبه في عدم مطابقته، مع إبلاغ الهيئة فوراً بأي خطر محتمل.
ويجب على المستورد وضع اسمه التجاري وعنوانه على المنتج، وضمان إرفاق التعليمات باللغة العربية، كما يلتزم بسلامة عمليات التخزين والنقل، والاحتفاظ بجميع إقرارات المطابقة لمدة عشر سنوات لإتاحتها للجهات الرقابية عند الطلب.
وشملت اللائحة التزامات واضحة للموزعين، تتضمن التحقق من استيفاء الصانع والمستورد لإجراءات المطابقة قبل عرض المنتج، وضمان سلامة التخزين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية.
وبيّنت ”المواصفات“ أن المنتج يُعد مستوفياً للمتطلبات في أربع حالات رئيسية: حصوله على شهادة مطابقة من الهيئة، أو علامة الجودة السعودية، أو شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية المعتمدة، أو اعتماده وفق لائحة إقليمية معترف بها وطنياً.
وحظرت اللائحة بشكل قاطع صناعة أو استيراد أو عرض أي منتج غير مطابق للمتطلبات، أو الإعلان عنه بأي وسيلة.
وأكدت أن إعاقة عمل المفتشين تُعد مخالفة صريحة، وستتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات لإزالة المخالفات من السوق على نفقة المشغّل المخالف، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات.
