ماذا تفعل إذا رفض أخوك بيع ورثكم؟.. محامٍ يجيب
أكد المحامي الدكتور خالد الحجاج أن التراضي بين الورثة يبقى الخيار الأمثل والأكثر استقراراً اجتماعياً لإنهاء إجراءات تقسيم التركات، شريطة أن يتحقق بقناعة تامة ودون شعور بالغبن، محذراً من أن النظام كفل في الوقت ذاته آليات واضحة لحفظ الحقوق حال تعذر التوافق.
وأوضح الحجاج أن القسمة الرضائية، التي تبدأ بحصر دقيق لكامل أصول التركة من عقارات ونقد وأسهم، هي الأفضل لصون الروابط الأسرية.
وحذر من أن التراضي القائم على المجاملة أو الخضوع لضغوط عائلية قد يولد شعوراً بالظلم ويترك آثاراً نفسية طويلة الأمد، وهو ما يتنافى مع مقصد العدالة.
وشدد على أنه في حال استحالة التراضي، فإن الإجراءات النظامية توفر حلاً حاسماً يبدأ باستخراج صك حصر الورثة إلكترونياً، وهي عملية أصبحت تنجز غالباً خلال 48 ساعة. تليها مرحلة حصر جميع أموال المورث، بما في ذلك العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، المقتنيات الثمينة كالمجوهرات أو اللوحات الفنية، لضمان عدم إغفال أي حق.
وعن الحالات الشائعة التي يرفض فيها أحد الورثة البيع أو التقسيم، بيّن الحجاج أن النظام عالج هذا التعطيل بشكل فعال من خلال دعوى ”قسمة إجبار“ التي يمكن رفعها عبر منصة ”ناجز“.
وأشار إلى أن المحكمة في هذه الحالة تنظر في الطلب، وتعرض على الوريث الممتنع خيار شراء حصص بقية الورثة بالقيمة السوقية، فإن رفض، يُباع العقار أو الأصل محل النزاع بعد تقييمه من خبراء معتمدين، مؤكداً أن هذا الإجراء يمنع تعطيل حقوق باقي الورثة بسبب تعنت طرف واحد.
وأضاف الحجاج أن قضايا القسمة تُحال غالباً إلى ”مركز الإسناد والتصفية“، الذي يتولى كجهة رسمية تنظيم عمليات التقييم والبيع وتوزيع الحصص المالية على الورثة وفق الأنصبة الشرعية، وذلك مقابل نسبة محددة ومشروعة نظير خدماته التنظيمية.
وفي الجانب الاجتماعي، نبه الحجاج إلى خطورة تدخل بعض الأقارب بشكل سلبي لإذكاء الخلاف، داعياً الورثة للتمييز بين من يدخل ”دخلة خير“ بنية الإصلاح، ومن يسعى للإفساد.
وأكد أن المال يذهب ويُستهلك، لكن الروابط الأسرية لا تُعوّض، مستشهداً بحالات قطيعة دامت لعقود بين أشقاء بسبب خلافات مالية بسيطة.
وشدد على أن ”القوة الحقيقية ليست في كسب حكم قضائي ضد أخيك، بل في القدرة على كظم الغيظ وتغليب صلة الرحم“، مؤكداً أن النظام وإن كان يحفظ الحقوق، فإن ”الحكمة والمرونة تبقى السبيل الأجمل“ لصون المودة الأسرية.
