ارتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة 5.5% في أغسطس وفائض تجاري يتجاوز 24 مليار ريال
سجلت المملكة نموًا ملحوظًا في صادراتها غير البترولية خلال شهر أغسطس 2025 م، إذ ارتفعت بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتؤكد استمرار قوة القطاع غير النفطي في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأظهرت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم ”الأحد“، أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة خلال أغسطس بلغ 99.1 مليار ريال، مقابل 74.9 مليار ريال للواردات، ما أسفر عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 24.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية 174 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن الزيادة في الصادرات غير البترولية جاءت نتيجة ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 32.9% خلال أغسطس، وهو نمو استثنائي مدفوع بتضاعف صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنحو 90.9%، إذ استحوذت هذه الفئة وحدها على 60.6% من إجمالي إعادة التصدير.
وفي المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير البترولية ”باستثناء إعادة التصدير“ تراجعًا بنسبة 6.7%، ما يعكس تأثير تراجع بعض القطاعات الصناعية المحلية خلال الفترة ذاتها.
وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية على رأس قائمة السلع المصدرة غير البترولية، بنسبة 25.4% من إجمالي الصادرات، محققة ارتفاعاً قياسياً قدره 79.8% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وحلت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثانية بنسبة 22.7% من إجمالي الصادرات، رغم انخفاضها الطفيف بنسبة 7.4%.
ورغم الأداء الإيجابي للصادرات غير البترولية، تراجعت نسبتها إلى الواردات لتصل إلى 39.1% في أغسطس 2025 م، مقارنة بـ 39.8% في أغسطس 2024 م، وذلك بسبب أن نسبة ارتفاع الواردات ”7.4%“ تجاوزت معدل نمو الصادرات غير البترولية خلال الفترة نفسها.
وفي جانب الواردات، تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أيضًا قائمة السلع الأكثر استيرادًا، مستحوذة على 29.8% من إجمالي الواردات، وبزيادة سنوية بلغت 24.7%.
حافظت الصين على موقعها كأبرز شريك تجاري للمملكة، إذ استحوذت على 16.2% من إجمالي الصادرات السعودية، وكانت المصدر الأول للواردات بنسبة 26.4%، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم الهند في المرتبة الثالثة.
وبيّن التقرير أن المنافذ الجمركية عبر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء جدة الإسلامي شكّلت الممرين الرئيسيين لدخول السلع إلى المملكة، بنسبة 25.6% و 21.9% من إجمالي الواردات على التوالي، ما يعكس مكانة الموانئ السعودية كمحركات رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية.
