ملكية الأرض وإبلاغ فوري بالمشكلات البيئية.. أبرز ضوابط ترخيص المحميات الخاصة
طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع الاشتراطات والضوابط المنظمة للحصول على ترخيص إقامة المحميات الخاصة عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات منح تراخيص المحميات الخاصة، وتعزيز الجهود الوطنية في حماية الحياة الفطرية.
وأوضح المركز أن تقديم الطلبات للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة يتم إلكترونيًا عبر منصة ”فطري“ التابعة للمركز، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي ”[email protected]“، وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الدقيقة التي تضمن توافق المشروع مع الأهداف البيئية والتنموية للمملكة.
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فئات المتقدمين للحصول على ترخيص إقامة المحميات الخاصة تشمل شريحة واسعة من الجهات والأفراد، إذ يُسمح للأفراد والعائلات الراغبين في إنشاء محميات على أراضيهم بالتقديم، إلى جانب المنظمات غير الحكومية ذات الاهتمام بالشأن البيئي، والشركات والمؤسسات الربحية التي تسعى إلى الإسهام في مشاريع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
وتشمل الفئات المؤهلة الكيانات الأخرى والمجتمعات المحلية التي تعمل على دعم جهود حماية الحياة الفطرية وصون مواردها الطبيعية.
واشترط المركز ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا، وأن يرفق خطاب تفويض أو تمثيل رسمي في حال كان المتقدم شخصية اعتبارية أو جهة.
ويُطلب من المتقدم إثبات ملكية الأرض التي ستقام عليها المحمية من خلال تقديم المستندات النظامية والقانونية اللازمة، مع تقديم ملف متكامل للمحمية الخاصة يتضمن المتطلبات الفنية والإدارية لإصدار الترخيص.
متطلبات إصدار الترخيص
وبيّن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن إصدار ترخيص إقامة محمية خاصة يستلزم تقديم ملف إعلان متكامل وفق النموذج المعتمد، يتضمن خمسة محاور رئيسية تغطي جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية للمحمية.
ويبدأ الملف بباب إعلان المحمية الخاصة، الذي يشمل الاسم المقترح للمحمية، ومساحتها، وموقعها الجغرافي، إلى جانب خارطة تفصيلية تحدد بدقة نطاقها وحدودها.
أما الباب الثاني فيُعنى ببيان الأسباب والأهمية البيئية والقيم الطبيعية للمحمية، موضحًا ما تتميز به من موارد أحيائية وجيولوجية واجتماعية وثقافية ودينية وجمالية، إضافة إلى إبراز الأنواع ذات الأهمية البيئية أو الرمزية إن وُجدت.
ويخصص الباب الثالث لعرض برامج الإدارة المقترحة، التي توضح آلية إدارة المحمية وعدد البرامج المزمع تنفيذها والأهداف المرجوة من كل منها، في حين يتناول الباب الرابع الهيكلية المقترحة للحوكمة والإدارة والتشغيل، متضمنًا وصفًا تفصيليًا للهيكل الإداري والنماذج التشغيلية التي ستتبع في إدارة المحمية.
أما الباب الخامس والأخير فيتعلق بخطة تأمين الموارد، التي تبين أساليب تمويل إنشاء المحمية وتطويرها وتشغيلها، مع تحديد الكوادر البشرية والمعدات والتقنيات اللازمة لضمان كفاءة وفاعلية إدارة الموقع البيئي.
وأشار المركز إلى أن على المتقدمين إرفاق ملحقات فنية داعمة للملف، منها وصف بيوفيزيائي وتحليل واقعي للمحمية المقترحة مدعم بخرائط، وتحليل للحالة الاجتماعية، إضافة إلى دراسة تفصيلية للمخاطر والمهددات، وتحليل لأصحاب المصلحة. كما يتضمن الملف قائمة بالتعاريف والمصطلحات ذات الصلة.
وبيّن أن هذه الملحقات ليست إلزامية للأفراد أو المجموعات الخاصة، وإنما تُطلب من الشركات والمؤسسات البحثية والمنظمات التي تمتلك خبرات فنية في المجال البيئي.
ضوابط إدارة المحمية الخاصة
وتضمنت الاشتراطات الجديدة مجموعة من الضوابط التنظيمية والإدارية التي تهدف إلى ضمان الإدارة الفعالة للمحميات الخاصة وتحقيق أهدافها البيئية.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على ضرورة أن يقدّم المرخَّص له خطة إدارية متكاملة للمحمية الخاصة تغطي فترة ثلاث سنوات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلانها رسميًا.
وتشمل الخطة تحديد المهددات والتحديات التي قد تواجه المحمية سواء كانت طبيعية أو بشرية، إلى جانب صياغة رؤية واضحة وأهداف رئيسية وفرعية تسهم في توجيه الجهود نحو تحقيق الغايات المنشودة.
وتتضمن الخطة كذلك إعداد نموذج الحوكمة والإدارة المعتمد لتنظيم العمل داخل المحمية، وتحديد البرامج التنفيذية المقترحة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل النظم البيئية، مع تحديد الإطار الزمني اللازم لتنفيذها، وتشمل اأيضًا بيانًا دقيقًا بالموارد البشرية والمالية المطلوبة، إلى جانب خطة لإنشاء البنية التحتية والمرافق والخدمات داخل المحمية، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للأنشطة المستدامة.
وتتناول الخطة إعداد مصفوفة الاستخدامات المسموح بها والممنوعة داخل حدود المحمية، ووضع خطة مراقبة دورية لمتابعة التغيرات البيئية وتقييم أثر الأنشطة البشرية عليها. وتُختتم الخطة بإعداد برنامج متكامل لإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية وتعزيز خدماتها البيئية، بما يسهم في دعم أهداف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في صون التنوع الأحيائي وحماية النظم البيئية في المملكة.
وأكد المركز أنه بعد إعداد الخطة تُعرض على إدارة المركز لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا ومتابعة تنفيذها ميدانيًا لتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة.
التزامات المرخص لهم أثناء فترة الترخيص
وحدد المشروع مجموعة من الالتزامات النظامية والإدارية التي يجب على مالكي المحميات الخاصة التقيد بها بعد الحصول على الترخيص، لضمان تحقيق الأهداف البيئية والتنظيمية للمشروع.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن من أبرز هذه الالتزامات التعاون الكامل مع المركز ومع المحميات الأخرى التابعة لمنظومة المناطق المحمية في المملكة، بما يسهم في تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات لحماية الحياة الفطرية وصون النظم البيئية.
أوجب المشروع على المرخص لهم الالتزام التام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية قبل تنفيذ أي نشاط داخل المحمية، مع ضرورة الحصول على تصريح مسبق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لأي برامج أو أنشطة جديدة يرغبون في تنفيذها، ليتم تقييم مدى تأثيرها البيئي قبل منح الموافقة النهائية.
وفي حال تعرض المحمية لأي مشكلة بيئية أو تحدٍ طارئ، يُلزم المالك أو من يمثله بإشعار المركز خلال خمسة أيام عمل من وقوع الحادثة، لتمكين فرق المركز من دراسة الحالة ووضع الحلول المناسبة بشكل عاجل.
وشدد المشروع على أهمية تعيين فريق عمل مؤهل ومتخصص يتولى إدارة المحمية والإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الإدارية المعتمدة، بما يضمن التزامها بمعايير الحوكمة والاستدامة البيئية.
وألزم المشروع مالكي المحميات الخاصة بتقديم تقارير دورية إلى المركز، تتضمن تقريرًا نصف سنويًا في السنة الأولى من إعلان المحمية، يعقبه تقرير سنوي يلخص التقدم في تنفيذ الخطة الإدارية والإنجازات المحققة.
وأكد المركز ضرورة الالتزام بالبرامج المعتمدة مسبقًا وتجنب إدخال أي أنواع دخيلة أو ممارسة أنشطة قد تؤثر سلبًا على البيئة الطبيعية داخل نطاق المحمية، حفاظًا على توازنها البيئي واستمرارية مواردها الفطرية.
وأكد المركز أن المحميات الخاصة ستخضع إلى تقييم دوري كل ثلاث سنوات وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ”IUCN“، لقياس فعالية الإدارة ومدى تحقيق الأهداف البيئية المحددة.
وفي حال رصد مخالفات أو تجاوزات، يحق للمركز توجيه ثلاثة إنذارات رسمية إلى المرخص له، وفي حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفات، يشرع المركز في الإجراءات القانونية لإلغاء الترخيص وإلزام المرخص له بدفع قيمة المخالفات وإعادة تأهيل المحمية أو التعويض بحسب نوع المخالفة وضررها البيئي.
