تحذير تأميني: لا ترتكب هذا الخطأ عند تأمين سيارتك
أوضح مستشار التأمين، موفق الحبيشي، أن تصنيف المركبة ك ”تالف“ ”هلاك كلي“ لا يخضع لقرار شركة التأمين المنفرد كما يعتقد الكثيرون، بل يعتمد على ضوابط فنية واقتصادية دقيقة.
وكشف الحبيشي عن صدور قرار حديث من هيئة التأمين يلزم الشركات بالشفافية، ويمنح العميل خيار إصلاح المركبة في حال كان التلف ”اقتصاديًا“ وليس فنيًا.
وأكد المستشار التأميني وجود نوعين من التلف يحددان مصير المركبة بعد الحادث. النوع الأول هو ”التلف الفني“، وهو قرار يصدر حصراً عن مركز ”تقدير“ المعتمد حكومياً.
ويحدث هذا النوع عندما يمس الضرر هيكل المركبة ”الشاصي“ أو بنيتها الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على سلامتها وسلامة الركاب مستقبلاً.
أما النوع الثاني، فهو ”التلف الاقتصادي“، وهو من اختصاص شركة التأمين. وبيّن الحبيشي أن هذا يحدث عندما تتجاوز تكلفة الإصلاح نسبة معينة، تتراوح غالباً بين 60% إلى 65%، من القيمة التأمينية للمركبة المتفق عليها في العقد، وهي نسبة تختلف بين الشركات.
وأشار إلى أن المركبة قد تُعتبر ”تالفاً اقتصادياً“ حتى لو كان الضرر ظاهرياً بسيطاً، كخدش في المقدمة أو الجانب. وفسر ذلك بأن ارتفاع تكلفة قطع الغيار الأصلية، أو ندرة توفرها، قد يجعل الإصلاح غير مجدٍ اقتصادياً مقارنة بقيمة المركبة المؤمن عليها.
وبموجب القرار الجديد الصادر عن هيئة التأمين، أصبحت الشركات ملزمة بتوضيح سبب التلف للعميل، وما إذا كان فنيًا أم اقتصاديًا.
وأكد الحبيشي أنه إذا كان التلف ”اقتصاديًا“ ”أي الهيكل سليم“، يُتاح للعميل خيار إصلاح سيارته، شريطة موافقته الكتابية على تركيب قطع غيار مستعملة بدلاً من الجديدة، مع تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا الاختيار.
وفي المقابل، أوضح أن قرار ”التلف الفني“ المتعلق بالهيكل يخضع غالباً لموافقة جهة التمويل، كالبنك، لكونها المالك الفعلي للمركبة، إذ يصعب بيعها مستقبلاً إذا صُنفت كتالف فني.
وحذر الحبيشي من خطأ شائع يرتكبه بعض العملاء، وهو تقليل القيمة التأمينية للمركبة عمدًا بهدف خفض قيمة القسط السنوي.
وبيّن أن هذا الإجراء ينعكس عليهم سلباً عند وقوع الحوادث، حيث يسهل تجاوز تكلفة الإصلاح البسيطة للقيمة المؤمن بها، مما يؤدي لاعتبارها ”تالفاً اقتصادياً“ وخسارة العميل لمركبته.
وشدد المستشار التأميني على ضرورة معرفة القيمة السوقية الحقيقية للمركبة قبل توقيع العقد، والاستعانة بالمواقع المتخصصة أو خبراء التقييم، لافتاً إلى أن نسبة الاستهلاك السنوي للمركبة، التي تؤثر على قيمتها، تُحتسب عادة بنسبة 10% سنوياً.
