”الإفصاح الطوعي“.. ”الزكاة“ تفتح باب ”التسوية“ لتصحيح الأخطاء الجمركية
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع ضوابط جديدة لـ ”الإفصاح الطوعي“، بهدف تمكين المكلفين من المبادرة بتصحيح أوضاعهم وسداد الرسوم الجمركية المستحقة قبل اكتشاف أي مخالفات من قبل الهيئة.
وتمنح الضوابط المقترحة، التي عُرضت عبر منصة ”استطلاع“، تجاوزاً كاملاً عن المخالفات وإعفاءً من الغرامات المرتبطة بها، شريطة الالتزام بالضوابط المحددة.
وتسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز ثقافة الإفصاح الذاتي وتحفيز الامتثال، بما يحقق العدالة ويحافظ على انسيابية الحركة التجارية.
وحدد مشروع الضوابط نطاق تطبيقه ليشمل المخالفات المتعلقة بالبيانات الجمركية والإقرارات ذات الصلة، المنصوص عليها في المادة ”141“ من النظام الجمركي.
واستثنت الضوابط بشكل واضح حالات التهريب الجمركي وما في حكمه، وفقاً للمادتين ”142“ و”143“ من النظام.
وأكدت أن مبدأ الإفصاح الطوعي لا ينطبق على الحالات التي تكون فيها الهيئة قد باشرت بالفعل أي إجراء نظامي أو عملية تفتيش أو تحقيق لضبط المخالفة.
ولقبول طلب الإفصاح الطوعي، اشترطت الهيئة أن يبادر المكلف بتقديم الطلب فور اكتشاف الخطأ أو النقص في البيانات، وقبل أن تبدأ الهيئة أي إجراء نظامي يتعلق بالمخالفة.
ويجب أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة وواضحة عن تفاصيل البيان الجمركي ووصف المخالفة، مع إرفاق المستندات الداعمة.
ويُعد الالتزام بسداد كامل المستحقات المالية الناتجة عن الإفصاح شرطاً أساسياً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعار الهيئة بالمطالبة المالية.
ووفقاً للآلية المقترحة، يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة، حيث تتولى دراسته خلال 30 يوماً وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض بناءً على مدى استيفاء الشروط.
وحذرت الهيئة من أنه في حال عدم سداد المستحقات خلال المدة المحددة، فإن لها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى المعلومات المقدمة في الطلب.
وأوضحت أنه إذا اكتشفت الهيئة مخالفات أخرى لم يشملها الإفصاح، فسيتم التعامل معها بشكل مستقل وفق الأنظمة المعتمدة.
ومن المقرر أن تُصدر هذه الضوابط وتُعدّل بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصبح نافذة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
