”محلي القطيف“ يبحث مشاريع 2025 ومقترح السوق البحري التراثي
شدد محافظ القطيف، عبدالله السيف، على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
ووجه بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة ومعالجة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، الجلسة السادسة لدور الانعقاد السادس للسنة الخامسة والعشرين للمجلس المحلي بالمحافظة، والتي عُقدت بمقر المحافظة بحضور الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية.
وأكد السيف أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و نائبه، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض المجلس خلال جلسته مقترحاً لإنشاء مشروع ”السوق البحري التراثي“ بالقطيف، قُدّم من لجنة متابعة المشاريع التنموية.
ويهدف المقترح إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة، والاستفادة من أهمية المشروع في إبراز الهوية التاريخية والبيئية المميزة للقطيف.
و ناقش المجلس عرضاً مفصلاً من بلدية محافظة القطيف حول المشاريع التي تم إنجازها خلال عام 2025 م والمشاريع المستقبلية المخطط لها.
وفي سياق متصل، تطرقت لجنة الخدمات العامة إلى ملف المخططات العامة التي تنتظر استكمال إيصال بعض الخدمات الأساسية، وبحثت سبل تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسرعة استكمالها، بما يحقق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة للمستفيدين.
وفي ختام الجلسة، وجّه محافظ القطيف بضرورة رفع تقارير دورية عن نسب إنجاز المشاريع، ومتابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات السابقة، مع تحديد أولويات المحافظة واحتياجاتها.
وجدد التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الميداني لضمان تنفيذ المشاريع ضمن جداولها الزمنية المعتمدة، وبما ينعكس إيجاباً على واقع التنمية المتسارعة التي تشهدها المحافظة.
