منشآت تعمل بلا سجل.. ”التجارة“ تتوعد المخالفين بالعقوبات
أكدت وزارة التجارة أن التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات هو خط الدفاع الأول لحمايتها من المخالفات والعقوبات النظامية، داعيةً كافة أصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات نظام السجل التجاري وتحديث بياناتهم بشكل فوري ومستمر.
وأوضحت الوزارة أن قائمة أبرز المخالفات المرصودة تشمل عدم الالتزام بعرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد، والذي يجب أن يكون مثبتاً في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها.
وشددت على أن ممارسة أي نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، أو تعمّد التاجر تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة عند التسجيل، تُعد مخالفات صريحة تعرض صاحبها للمساءلة.
وتمتد المخالفات لتشمل إهمال تحديث البيانات بشكل دوري عند حدوث أي تغيير، وعدم تزويد النظام ببيانات الحساب البنكي الخاص بالمنشأة، بالإضافة إلى عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي المطلوب وفقاً للوائح.
وجددت ”التجارة“ تأكيدها على أن الامتثال الكامل بجميع متطلبات النظام لا يهدف فقط إلى تجنب العقوبات، بل يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية المنشآت التجارية ورفع مستوى الثقة في تعاملاتها داخل السوق.
