التفويض والنوع والمدة أبرزها.. 8 ضوابط لمشاركة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية
طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر منصة ”استطلاع“ وثيقة سياسة مشاركة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، في خطوة تهدف إلى تحديد آلية وضوابط مشاركة البيانات بين المنشآت العاملة في القطاع وطريقة نقلها وتسليمها، بما يضمن تعزيز التكامل المعلوماتي وتحقيق الحوكمة الرشيدة للبيانات وحماية خصوصيتها.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة تأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ورفع كفاءته التشغيلية من خلال اعتماد أفضل الممارسات الوطنية في إدارة البيانات ومشاركتها وفق ضوابط ومعايير مكتب إدارة البيانات الوطنية، الذي وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
مبادئ توجيهية لتنظيم مشاركة البيانات
وشملت الوثيقة مجموعة من المبادئ الأساسية التي تنظم إدارة ومشاركة البيانات داخل قطاع الصناعات العسكرية، إذ أكدت على اعتبار البيانات أصلًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه وحمايته وصيانته مع تحديد المسؤوليات المرتبطة به وتعظيم قيمته.
وشددت على مبدأ الخصوصية في التصميم من خلال دمج متطلبات حماية البيانات الشخصية في مراحل تطوير الأنظمة والتطبيقات والإجراءات منذ البداية، إلى جانب الالتزام بالاستخدام الأخلاقي للبيانات بما ينسجم مع القيم السعودية ومبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.
وأكدت الوثيقة على أهمية الاستخدام الأمثل للبيانات لتجنب الازدواجية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية، مع تعزيز القرارات المبنية على البيانات عبر توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار.
كما أولت اهتمامًا خاصًا ببناء ثقافة البيانات داخل المنشآت الصناعية لرفع الوعي وتعزيز القدرات الوطنية في إدارتها، وصولًا إلى ترسيخ موثوقية البيانات وضمان جودتها لتكون قاعدة يعتمد عليها في عمليات التطوير والتحسين المستمر.
التزامات المنشآت العاملة في القطاع
وأوجبت السياسة على المنشآت الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة الالتزام بمجموعة من المتطلبات لضمان مشاركة البيانات بطريقة آمنة ومنظمة، من أبرزها إجراء تقييم شامل للبيانات وتصنيفها إلى فئات لتحديد إمكانية المشاركة وآليتها، والالتزام بلوائح حماية البيانات الشخصية، والاتفاق المسبق مع الأطراف ذات العلاقة على بنود المشاركة، وضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات ضمن إطار العدالة والنزاهة والأمانة.
وشددت الوثيقة على أن إدارة مشاركة البيانات يجب أن تتم وفق مجموعة من الضوابط المحددة، التي تضمنت ثمانية بنود رئيسية تنظم العملية بشكل دقيق.
8 ضوابط رئيسية
وأوضحت الوثيقة أن سياسة مشاركة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية تقوم على ثمانية ضوابط رئيسية تنظم عملية تبادل البيانات بين المنشآت والجهات ذات العلاقة، بما يضمن الحوكمة وحماية الخصوصية ورفع الكفاءة التشغيلية.
يأتي في مقدمتها الأساس النظامي الذي يُلزم بتوضيح المبرر القانوني أو الاحتياج العملي لمشاركة البيانات، والاستناد إلى قرارات أو أوامر نظامية تتيح ذلك مع الحفاظ على سريتها وحقوق الملكية الفكرية.
ويشمل الضابط الثاني التفويض بضرورة تحديد الأشخاص المخولين بطلب البيانات واستلامها ممن يمتلكون الكفاءة والتدريب اللازم، على أن تُمنح الصلاحيات وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة والحد الأدنى من الامتيازات.
والضابط الثالث فيتعلق بنوع البيانات من حيث تحديد الحد الأدنى المطلوب وصيغتها ومستوى دقتها وتفاصيلها، فيما يؤكد الضابط الرابع على المعالجة المسبقة للبيانات بالاتفاق على الإجراءات الضرورية قبل مشاركتها، مثل الحجب أو إخفاء الهوية أو التجميع، دون المساس بالمحتوى الأصلي.
ونصت الضوابط على التأكد من وسائل مشاركة البيانات وضمان أمن وموثوقية القنوات المستخدمة بما يتوافق مع ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب وضع آليات واضحة لاستخدام البيانات وحمايتها بعد المشاركة وفق تصنيفها الأمني.
وتطرقت الوثيقة كذلك إلى أهمية تحديد مدة مشاركة البيانات وعدد مرات الوصول إليها، والإجراءات الواجب اتباعها بعد انتهاء الاتفاقيات مثل إلغاء الوصول أو إتلاف البيانات أو إخفاء الهوية، فيما اختُتمت الضوابط ببيان أحكام المسؤولية التي تُحدد مسؤوليات الأطراف وآليات التعامل مع أي حالات إخلال أو مخالفة لضمان الالتزام الكامل بمعايير المشاركة الآمنة والمسؤولة.
مسؤوليات إضافية لضمان الامتثال
وألزمت الوثيقة المنشآت بتولي مسؤولية كاملة عن حماية البيانات ومشاركتها دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية، وتعيين الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لدعم عمليات المشاركة.
وشددت على ضرورة مراجعة مستويات تصنيف البيانات قبل مشاركتها لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى المشاركة وحماية السرية، وتطبيق إجراءات موحدة داخل المنشأة لإدارة عمليات تبادل البيانات.
وأكدت الهيئة أهمية عقد ورش عمل وبرامج تدريبية للموظفين لرفع الوعي بسياسات مشاركة البيانات، إلى جانب إدارة وتتبع اتفاقيات المشاركة وإجراء مراجعات دورية عليها لضمان الامتثال الكامل للضوابط.
ونصت الوثيقة على أن مشاركة البيانات يجب أن تكون لأغراض مشروعة ومبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر، مع التأكيد على عدم إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو خصوصية الأفراد أو سلامة البيئة.
مراقبة الالتزام وتطبيق الجزاءات
وفي ختام الوثيقة، أوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها تتولى مسؤولية مراقبة التزام المنشآت بتطبيق سياسة مشاركة البيانات، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية والجزاءات الإدارية المناسبة وفق نوع المخالفة وطبيعتها.
وتشمل العقوبات توجيه الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة متضمنًا تفاصيل المخالفة والإجراء المطلوب لتصحيحها خلال مهلة محددة، إضافة إلى تعليق الترخيص لفترة تحددها الهيئة، ويجوز تمديدها في حال عدم تصحيح المخالفة في الوقت المحدد.
