مستشار قانوني: حمل السلاح في المناسبات جريمة.. والترخيص لا يبيح مخالفة الأنظمة
أكد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور عوض العساف، أن حمل الأسلحة النارية في المناسبات والتجمعات العامة يمثل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ويعد فعلاً مجرماً بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشدداً على الأهمية القصوى للامتثال للتعليمات والقوانين المنظمة لحيازة وحمل الأسلحة.
وأوضح الدكتور العساف، أن حصول الفرد على ترخيص بحمل السلاح لا يمنحه مطلق الحرية في استخدامه أو حمله خارج الضوابط والشروط المحددة نظاماً. وقارن ذلك برخصة قيادة المركبة، التي تلزم حاملها بالتقيد الصارم بقوانين وأنظمة المرور، مبيناً أن الترخيص بحد ذاته ليس إذناً بتجاوز الأنظمة أو تعريض حياة الآخرين للخطر.
وأضاف أن حمل السلاح في أماكن غير مصرح بها نظاماً، أو القيام بإشهاره وإظهاره بشكل قد يثير الهلع والخوف بين الناس، يعتبر مخالفة قانونية صريحة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على مرتكبها.
وأشار العساف إلى أن النيابة العامة سبق وأن أصدرت تحذيرات واضحة تؤكد على منع حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو التجول بها خارج النطاق المسموح به في الترخيص.
ولفت المستشار القانوني إلى ملاحظة اعتياد بعض الأفراد على حمل السلاح خلال فترات الأعياد والمناسبات المختلفة، سواء كان ذلك بقصد إطلاق النار احتفالاً أو لمجرد حمله بشكل ظاهر للعيان، مؤكداً على عدم قانونية هذه الممارسات التي تتعارض مع تعليمات الجهات المختصة وتهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
واكد على مبدأ أساسي، وهو أن ”العادات والتقاليد لا يمكن أن تكون مبررًا لمخالفة القوانين والأنظمة“، مجدداً دعوته لجميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة، وذلك حفاظاً على الأمن العام وضمان سلامة الجميع خلال المناسبات والتجمعات.
