التنحي ونموذج الإفصاح.. 4 التزامات للموظف حال «تعارض المصالح»
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التزامات الموظف المتعلقة بتعارض المصالح، وذلك ضمن قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“، بما يكفل ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد فيها، وحمايتها.
وتتضمن الالتزامات التنحي عن تولى أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره في حال وجود حالة تعارض مصالح فعلي.
وتشمل الامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود حالة تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته - بحسب الحال - في العملية التي يشارك فيها.
وألزمت الوزارة بتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية، والاطلاع والإلمام بأحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد البشرية.
وأوجبت على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف، مشيرة إلى أن يترتب على عدم إفصاح المرشح عن صلة قرابة أو معرفة تربطه بموظف في الجهة الحكومية إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح.
وأكدت على الموظف الامتناع عن اتخاذ - أو المشاركة في اتخاذ - أية إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بت لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح.
ودعت الوزارة كل من يملك معلومات جدية أو وثائق تتعلق بوجود حالة عن عدم الإفصاح عن تعارض المصالح أن يقدم بلاغاً أو شكوى إلى ”لجنة النظر“.
وأوضحت أنه إذا كان المبلغ أو المشتكي موظفاً فلا يجوز أن يكون البلاغ أو الشكوى التي تقدم بها سبباً لاتخاذ أي إجراءات تخل بمركزه ومزاياه الوظيفية.
وتتخذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام النظام التأديبي الذي يخضع له الموظف، مع عدم الإخلال برفع الدعوى الجزائية ضد الموظف، والدعوى المدنية لمن أصابه ضرر ناتج عن مخالفة الموظف لأحكام القواعد.
