200 ألف ريال ثمن الإسراف.. غرامات صارمة لمخالفي ترشيد المياه
أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتي تضمنت عقوبات صارمة تصل إلى 200 ألف ريال لمخالفيها.
وتهدف اللائحة التي تم نشرها عبر منصة ”استطلاع“ إلى وضع آلية لضمان الالتزام بترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات ”الحضري، الزراعي، الصناعي“، وتحقيق الاستدامة المائية في المملكة، وذلك من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين.
وأوضح المركز أنه عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري يجب الالتزام باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه وفقاً لما تصدره الجهات المختصة، ومنها ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني ”المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي“.
وألزم المركز المرخص له بمعدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه، ومعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والمواصفات القياسية لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه، وأولويات استخدام المياه حسب نظام المياه وما يصدر عن الجهات المختصة.
وأوجب المركز عند القيام بأعمال استخراج المياه وانتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، وتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، والالتزام بأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص.
وأكد المركز على مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.
وحدد المركز 8 مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري تصل أعلاها إلى 200 ألف ريال وبحد أدني 25 ألفًا في حال استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.
ويعاقب المخالفون في حال استخدام منظومة ري غير مرشدة أو وعدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات، بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 100 ألف ريال.
وتوقع غرامة قدرها 50 ألف ريال بحد أقصى و 5 آلاف بحد أدني في حال هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.
ويسدد المخالفون غرامات قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى، في حال استخدام أدوات صحية غير مرشدة - لكل أداة - على سبيل المثال لا الحصر: ”خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد“، أو وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين ”لكل مبنى“.
أما مخالفة العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، فتكون غرامتها 500 ريال بحد أدني وألفي ريال بحد اقصى.
وفي القطاع الزراعي يعاقب المخالفون بغرامة 100 ألف ريال بحد أقصى و 25 ألفًا بحد أدني في حال الاخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص ترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي، وغرامة قدرها ألفي ريال بحد أدني و 20 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.
وفي القطاع الصناعي تفرض غرامة لا تزيد عن 200 ألف ولا تقل عن 25 ألفًا في حال عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.
ويعاقب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، بنفس الغرامة السابقة في حال هي عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.
وتسري غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز، أو عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.
وفي حال مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه، تفرض غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.
أما منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك، فتكون مخالفته 100 ألف ريال بحد أقصى.
