”البيئة“ تحظر نشر الدراسات البيئية دون ترخيص رسمي
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.
وأكدت الوزارة من خلال منصة ”استطلاع“ على حظر نشر أي بيانات أو معلومات أو دراسات تتعلق بجودة الأوساط البيئية دون الحصول على موافقة أو ترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعيها لضمان دقة المعلومات البيئية المنشورة، ومنع تداول أي بيانات غير دقيقة أو مضللة قد تؤثر على الرأي العام أو تسيء إلى جهود المملكة في مجال حماية البيئة.
وشددت الوزارة على أن نشر أي دراسات أو معلومات بيئية دون ترخيص رسمي يعد مخالفة للنظام، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، تضمنت التعديلات أيضا إلغاء شرط الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لمقدمي الخدمات البيئية، ومنح الجهات المختصة الحق في الحصول على نسخ رقمية من الدراسات والبيانات التي يقوم بها المرخص لهم.
