كيف تُمَكن الرؤية القطاع الخاص؟ لنأخذ مثالاً
ما حدث بعد إطلاق الرؤية من حراك يتصل بالتنويع الاقتصادي، أنه لم يقتصر فقط على إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، بأن أعيد النظر في حوكمته ورسم دوره ليقود برنامج تنويع القطاع الخاص، بل كذلك تناول سياقاً لا يقل أهمية في إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتنمية وتوسيع دوره ليساعد القطاع الخاص على التمكين والانطلاق.
والمجال هناك يضيق عن تناول الخطوات التي اتخذت، وقد تكفي الإشارة إلى أن مراجعة عميقة تمخضت عن وضع استراتيجية جديدة تتسق مع تطلعات رؤية المملكة 2030وقع صندوق التنمية السياحي السعودي، وتتماشى مع المرتكز الأساس لتنويع القطاع الخاص وتمكين قطاعاته، وذلك من خلال إطلاق منظومة شاملة من صناديق التنمية تحتضن القطاعات الاقتصادية“الجديدة”، حيث الصناديق التنموية المتخصصة بقيت لعقود تقتصر على الزراعة والعقار والصناعة والتسليف. الآن أعيدت الهيكلة بأن وضعت الصناديق المتخصصة جميعاً تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، فأعيد هيكلة الصناديق القائمة، وأضيف لها مجموعة من الصناديق لتوسيع نطاق تنويع الاقتصاد مثل السياحة والترفيه والثقافة، ولا ننسى صندوق البنية التحتية.
وإذا أخذنا مثالاً واحداً للدلالة على فعالية تلك الصناديق، فقد أعلن مؤخراً عن اتفاقية تمويل بقيمة 4,35 مليار ريال مع تحالف من بنوك وطنية واقليمية، مع شركة شمول القابضة، بهدف تمويل أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع الأڤنيوز في مدينة الخبر. وعند التمعن أن الصندوق يدعم حزمة من البرامج لدعم الاستثمار السياحي في المملكة. كل ذلك جعل للحراك السياحي زخماً منجزاً للنتائج، حيث نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من3,2 بالمائة إلى 4,5 بالمائة في العام 2024 إلى 10 بالمائة في العام 2023، وقد حقق القطاع إيرادات قدرها 247,5 مليار ريال في العام 2023، ويستهدف تحقيق 319 مليار ريال في هذا العام «2024».
