3 أنواع من الرخص والموافقات لتنظيم استخدامات ”مياه الأمطار والسيول“
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط واجراءات إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا.
وقسّمت الوزارة الرخص والموافقات إلى 3 أنواع، هي رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وتشمل السدود السطحية والجوفية والبرك والبحيرات الجبلية والحواجز، وخزانات الأمطار.
ويتضمن النوع الثاني وهو رخص منشآت تنمية مصادر المياه، إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية، أما الثالث وهو الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه فيشمل الموافقات على استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، أو نهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، أو أنشطة الاستغلال التعديني، أو إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، أو إنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها.
وحظرت اللائحة استخدام مصدر المياه أو الحفر للوصول إليه، أو تنميته، أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تمهيدية، أو إنشائية إلا بعد الحصول على ”الرخصة أو الموافقة“ اللازمة من الوزارة.
ومنعت إقامة أي منشأة لغرض حصاد مياه الأمطار والسيول أو أي نشاط يؤثر على مصادر المياه السطحية، إلا بعد الحصول على رخصة صادرة من الوزارة، وفقاً للمواصفات الفنية والتصميم الهندسي التي تحددها الوزارة أو المؤسسة.
وألزمت المرخص له بإقامة منشأة حصاد المياه ضمن حدود الموقع، ووفقاً للإحداثيات الجغرافية المحددة من الوزارة، والتأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من خطوط الخدمات مثل: أنابيب المياه، والصرف الصحي، والغاز، وكابلات الهاتف، والكهرباء أو أي عوائق أخرى، كذلك الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.
وأوجبت على المرخص أيضًا عدم تلويث المصدر المائي أو حرمه أثناء وبعد عمليات تنفيذ مشروع الحصاد، وحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية أو الجوفية، سواءً في نوعيتها أو كمياتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات ذا العلاقة، ومن ضمنها قواعد الأمن والسلامة الصادرة من الدفاع المدني.
