آخر تحديث: 27 / 4 / 2024م - 1:39 ص

تدابير وإجراءات تضمن حقوق ذوي الإعاقة في التنقل والعمل والتعليم والصحة

جهات الإخبارية

طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم.

وألزمت اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية - عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات - باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى تولي الجهة المعنية تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بالأدوات والتجهيزات والتدابير اللازمة؛ لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطرق والأرصفة وأماكن العبور واستخدامهم لها، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة.

وأكدت اللائحة توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمحطات وأماكن الانتظار، وتوفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد، وتوفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.

وشددت على توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.

وتكفل اللائحة دمج ذوي الإعاقة في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمانهم من التعلم بسبب إعاقته، وضمان حصولهم على أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في البيئات الأقل تقييداً.

وتنص اللائحة عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بدراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة، ودمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.

وألزمت اللائحة المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل، وتضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، أسوة بأقرانهم الأصحاء.