7 شروط لترخيص «محاسبة الزكاة والضريبة».. و3 حالات للإلغاء
حظرت القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، التي طرحتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف مراجعة وتطوير قواعد الترخيص لمقدمي تلك الخدمات، مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص.
وأجازت القواعد للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة، دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
وحددت ضوابط الترخيص لمزاول المهنة، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص ساري بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون مسجلًا في العضوية المهنية في الهيئة.
وتتضمن الضوابط أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي «ثلاث» سنوات.
وأتاحت الترخيص لشخص غير متفرغٍ بشرط ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ «ثلاث» سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
وحددت اللائحة 3 حالات لإلغاء الترخيص تتمثل في عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها، أو طلب المرخص له إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك، أو وفاة المرخص له.
وأوجبت على المرخص له التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة، والاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة، وأن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، وأن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقرونًا باسمه الشخصي.
وحددت العقوبات المفروضة على المرخص له في حال المخالفة، بالإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، أو شطب الترخيص.
