علينا مراجعة الفاتورة قبل مغادرة المحل
في نهار شهر رمضان الماضي ونحن صيام مررت بمحل معروف لشراء بعض الأغراض، وأنا أحاسب كان من ضمن الأغراض زخارف حناء بريالين وعليهم شيء بسيط.
بينما نحن واقفون للمحاسبة سمعت الكاشيرة تسأل زميلتها عما إذا تم توفير هذه النوعية من الزخارف؟
فكان جواب زميلتها بالإيجا، فقالت الكاشيرة لزميلتها ينبغي لي أن آخذ منه، بعد أن انتهيت من المحاسبة والدفع خلصت الحساب غادرت المحل عن الزحام والعودة إلى المنزل.
في الحقيقة لم أتعود مراجعة الفواتير، إلا أن َمشكلة سابقة حدثت لي مع أحد المحلات حيث كرروا احتساب بعض المواد فيما أنا لم أشتر سوى قطعة واحدة لذلك أحببت مراجعة الفاتورة مع عودتي إلى المنزل وعندما راجعت الفاتورة صدمت أن قطع الزخارف قد تضاعفت كمياتها، ولعل هناك خطأ غير مقصود في الأمر، رغم صغر فارق المبلغ وعدم جزمي بتعمد الكاشيرة، إلا أنني أعتبر ذلك استغفال للمتسوقين وعليهم تحمل مسؤولية ذلك عندما نتقدم بشكوى لوزارة التجارة حول تلك الأخطاء.
سابقا كنت كثيراً ما أبرر أخطاء المحاسبين، وأقول لعله خطأ غير مقصود، إلا أن تكرار تلك الأخطاء يدفعني لليقين بأنها متعمدة، أكثر من مرة سابقاً كنت أعود إلى المحل واسترجع فارق المبلغ، إلا أنني اليوم سوف أستعين بالجهات الرسمية «وزارة التجارة» لتحميل المحل المسؤولية القانوني، لعل بعض المبررات لتلك الأخطاء أن جهاز الباركود يتسبب في تكرار بعض السلع، إلا أن عملي بإحدى الصيدليات، وكوني أحاسب العملاء أكد لي أن هذا أمر مستحيل ما لم أضغط على زر الباركود مرتين متتاليتين، كما أن على المحاسب التأكد من أن عدد القطع المسلمة للعميل تطابق العدد الفعلي في الفاتورة لتجنب الأخطاء.
ختاماً نصيحتي للجميع صغيراً كان أم كبيراً بمراجعة الفواتير على الدوام وعدم مغادرة المكان قبل التأكد بأن ما دفعه يساوي فعلاً ما اشتراه لردع أصحاب النفوس الضعيفة والحفاظ على مجتمعنا المسلم المحافظ.