رفقاً بالقوارير
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: آية 34].
القوامة في اللغة من قام على الشيء يقوم قياماً: أي حافظ عليه وراعى مصالحه، والقيم هو السيد، وقيم المرأة هو زوجها أو وليها؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه، والقوامة: اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالأمر، يقال: هذا قيم المرأة وقوّامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. أما في الاصطلاح فالقيم على الزوجة، هي ولاية يفوض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته والقيام بما يصلحها.
فقوامة الرجل هي تكليف للرجل للقيام بأمرين:
أولاً: للقيام باحتياجات المرأة والاهتمام بتدبير شؤونها وهذا الأمر يعتبر تشريفاً للمرأة، فلم يكلفها الله بهذه الأمور لتكريمها وللمحافظة عليها وعدم إرهاقها بما هو فوق طاقتها «المرأة ريحانة، وليست قهرمانة» إذا فالله سبحانه وتعالى أراد للمرأة أن تكون سيدة في بيتها وأميرة مدللة.
ثانياً: الرجل مأمور بالمحافظة على المرأة وصونها من الانحراف والمحافظة على عفتها وتعريفها بما عليها من واجبات وحقوق زوجية وبأن تحفظه في غيبته وتقويمها إذا أخطأت في هذه الأمور بالوعظ والنصيحة أولا ثم بالهجر بالمضاجع وآخر وسيلة وبعد أن ييأس من إصلاحها بهذه الأمور يلجأ إلى الوسيلة الأخيرة وهي الضرب والذي لا يكون مبرحاً.
إن سر قوامة الرجال على النساء في الآية الكريمة هو ما فضل الله بعضهم على البعض وما أنفقوا من أموالهم، والمراد بما فضل الله بعضهم على بعض هو ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء وهو زيادة قوة التعقل فيهم وما يتفرع عليه من القوة والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها، فإن حياة النساء حياة إحساسية عاطفية والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهن ونفقاتهن، فيظهر منه أن السر هو وجوب النفقة على الرجل، وإنه هو مسؤول الحفاظ على كرامة العائلة، وكل ما يتعلق بشؤونها، ولكن الواجب شرعاً من القيمومة بالنسبة للزوجة هو عدم خروجها من البيت بدون إذنه، ولعل المراد بالآية عموم قوامة الرجال على النساء، أي أن جنس الرجل بما أوتي من قدرة جسمية ونفسية أقوى، مأمور بالقيام بشؤون المرأة، ولعله من هذه الجهة منعت النساء من القضاء والولاية.
قال الرسول ﷺ لحادي مطيه: «يا أنجشة!! رفقاً بالقوارير».
قال أمير المؤمنين علي 
: «ما أهانهن إلا لئيم».
وهذا لن يبطل استقلال المرأة بعمل ما تحب وبأن تفعل ما تشاء من غير أن يحق للرجل أن يعارضها في شيء من ذلك إلا في المنكر فلا جناح عليهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، كذلك قيمومة الرجل لزوجته ليس بأن لا تنفذ المرأة في ما تملكه إدارة وتصرفاً ولا أن لا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفردية والاجتماعية والدفاع عنها، وعليها بأن تطيع زوجها في كل ما يرتبط بالاستمتاع والمباشرة عند الحضور، وأن تحفظه في الغيب فلا تخونه عند غيبته، ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها من المال في ظرف الاشتراك في الحياة المنزلية.
