توقيف تنظيم إجرامي احتال على مواطن مسن ب23 مليون ريال
انتهت إجراءات التحقيق في نيابة الاحتيال المالي، إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم، الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، ومحامية، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار، أن التشكيل الإجرامي احتال على مسن يعاني من أمراض صحية وسرق أمواله، إذ استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وقام بتزوير عقود تجارية وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر ب23 مليون ريال، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف، وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة، أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
