في يوم الوطن ال 93... إقتصاد مزدهر
تحل علينا اليوم ذكرى اليوم الوطني لهذا العام ال 93، تحت شعار «نحلم ونحقق» مع تحقيق المملكة لعددٍ من الإنجازات الداعمة للنمو الاقتصادي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية إيجابية مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والجهود الحثيثة المبذولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي مكّنت الاقتصاد السعودي من معالجة التحديات، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، الطموحة والتي تلامس عنان السماء، وتقود الوطن إلى مصاف الدول العالمية، ما حدا بالمملكة أن تكون محط أنظار العالم.
بحيث وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.
وتمضي المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات، إذ أظهرت البيانات الرسمية المحققة خلال الربع الثاني لعام 2023، للناتج المحلي الإجمالي بلغ 1,2%، وحقق الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية 4,3-%، ووصل الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير نفطية 61.%، وبلغت نسبة معدل التضخم 2,7% على أساس التغير السنوي في سلة أسعار المستهلك، وبلغ معدل البطالة للسعوديين للربع الأول من عام 2023 م 8,5%، حسب الهيئة العامة للإحصاء، وبلغت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36%، للربع الأول من عام 2023 م، حسب الهيئة العامة للإحصاء، وبلغت الصادرات السلعية غير النفطية 30,8-% على أساس تغيير سنوي للربع الثاني لعام 2023 م، وبلغت نسبة ملكية المنازل للسعوديين 60% حسب الهيئة العامة للإحصاء، وارتفعت نسبة الجهات التي حققت معايير السلامة الدولية من 15% في عام 2015 إلى 69,4% في عام 2022 م.
وفي المؤشرات العالمية حققت المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 م، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول ال 20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. «IMD».
وحسب التقرير، الذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023 م، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022 م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة 3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة ال «31» إلى المرتبة ال «6»، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة ال «19» إلى المرتبة ال «11»، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة ال «16» إلى المرتبة ال «13»، فيما حافظت على مرتبتها السابقة «34» في محور البنية التحتية.
كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني.
وحققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمو التوظيف على المدى البعيد، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، التماسك الاجتماعي، تشريعات البطالة، الأمن السيبراني، دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.
كما جاءت المملكة الثالثة عالمياً في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، معدلات التضخم لأسعار المستهلك، التحول الرقمي في الشركات، الرسملة السوقية لسوق الأسهم، توافر رأس المال الجريء.
وأسهمت ملامح التقدم الذي حققته السعودية في رحلة التحول الرقمي، في تأهيلها للوصول إلى مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، وحجز موقع ثابت لها في مختلف الفعاليات والأحداث الدولية منها ما حققته السعودية المركز «الأول» في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 م، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق ثلاثة مؤشرات فرعية وهي: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، وشمل القياس في تقرير المؤشر 18 دولة.
وحصلت السعودية على المركز الأول عالمياً، بين أكثر 60 دولة العالم، في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «Tortoise Intelligence» وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ممثلة في مركز المعلومات الوطني، أنها حققت أعلى مستوى نضج في مجال تطوير البرمجيات وفقاً للتصنيف الذي أعلنه معهد «CMMI- Capability Maturity Model Integration» الدولي؛ إذ تُعد بذلك أول جهة حكومية تحقيقاً لهذا المستوى بين الدول الخليجية والعربية.
وحققت السعودية مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً ضمن 198 دولة، حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 م، والصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجلت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق «المرتفع جداً» ضمن 193 مدينة حول العالم.
وحققت المملكة في أبريل الماضي إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة ال 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أخيراً، حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل أول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالميا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 م.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني ”موديز“ في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند من ”مستقرة“ إلى ”إيجابية“. ”A1“ مع تعديل النظرة المستقبلية من
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3,9% خلال الأعوام من 2022 م وحتى 2026 م.
