ما بعد توسعة صلاحيات الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية
منحت التحديثات الأخيرة على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية صلاحيات أوسع للجمعية العمومية، فبعد أن كان بعضها ضمن صلاحيات مجلس الإدارة، أصبح بعض هذه الصلاحيات إضافة للصلاحيات السابقة إلى الجمعية العمومية.
يبين هذا التعديل رغبة المشرع في إظهار سلطة الجمعية العمومية وسيطرتها على أداء الجمعيات الأهلية. فصلاحيات البت في استقالة عضو مجلس الإدارة، أو إسقاط عضويته، أو انتخاب أعضاء لشغل المراكز الشاغرة في المجلس، أو الحصول على التمويل ورهن الأصول، أو البت في إبراء ذمة عضو المجلس، وكذلك إقرار الخطة الاستثمارية وقواعد الاستثمار، وإلغاء قرارات سابقة للمجلس. كلها صلاحيات استراتيجية رئيسة، وتحتاج إلى أداء يتواءم مع هذه التحولات.
تحتاج الجمعيات العمومية لتفعيل هذه الصلاحيات والمسؤوليات بالشكل الأمثل، إلى متطلبات عدة، أهمها: توافر بيئة مساندة قادرة على توفير قدر مناسب من تدفق المعلومات الداخلية التي تتناسب مع هذه الصلاحيات بكل شفافية، وإلى تعاون قادر على توفير الأرضية المناسبة التي تمكن الجمعية العمومية من أداء المهام الموكلة إليها لتحقيق أهداف الجمعية بجودة عالية.
هناك ممارسة خاطئة وغير الاحترافية تخدش في صميم عمل الجم عيات الأهلية، ولعل لجنة المراجعة تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن معالجة مثل هذه الممارسة.
إذ تقوم بعض الجمعيات بحسن نية بكتابة محضر اجتماع الجمعية العمومية مبتورا وغير كامل، إذ تكتفي بذكر الديباجة العادية والقرارات التي تم اتخاذها، لكن تقوم بحذف كل مداخلات أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الردود عليها من المحضر.
فإضافة إلى عدم إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع، بل وعدم نشره في موقعها على الإنترنت، لا تلتفت بعض الجمعيات إلى أهمية المداخلات والتساؤلات، فتقوم بشطب الجزء المهم، بل الأهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية، التي يمنحها النظام اليوم صلاحيات أكبر!، فيصبح المحضر غير معبر لما دار في اجتماع السلطة الأعلى للجمعية وهي الجمعية العمومية، فضلا عن أن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية هي أهم وثيقة للجمعية، وهي مصدر يمكن الرجوع إليها لأغراض عدة حالية ومستقبلية لا تخفى على المهتمين بهذا الشأن.
إن قيام مجالس الإدارات باختيار إحدى أدوات تقييم الأداء المعروفة مثل: طريقة التقييم الذاتي أو طريقة المقارنة بالأفضل، أو إحدى طرق التقييم الخارجي، لتقييم أداء المجلس سيضمن له تحقيق مستويات مهمة في الاحترافية، ويبين له المسار الصحيح، ويجنبه العوائق المختلفة.
كما يختصر عليه كثيرا من المسافة والوقت للوصول للأهداف المأمولة. فمجالس الإدارات مطالبة بتحقيق مستويات مقبولة من رضا المستفيدين وأعضاء الجمعية العمومية والموظفين، وذلك خلال وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة التي تقرها الجمعية العمومية وتنفيذها بالشكل الذي يحقق التطلعات.
وهذا يعني ضمنا أهمية وضع نظام رقابي وليس الانزلاق والانسياق لأعضاء المجلس في الأعمال التنفيذية الموكلة أصلا للرئيس التنفيذي للجمعية وباقي فريق العمل.
كما أننا نشد على يد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على جهوده في تحسين جودة القرارات للجمعيات الأهلية، وتحقيق مستويات مرتفعة في مجال الحوكمة والاستدامة.
