العقار الإبن البار
يُعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، وبما أنّ السكن هو محور حياتنا الاجتماعية والعاطفية ولربّما الاقتصادية أحيانًا، إذ يعتبر ملاذًا ومكانًا نعيش فيه بسلام وأمان وكرامة.
لسنوات طويلة كانت تصل مدة انتظار الأسر السعودية للدعم السكني قبل رؤية السعودية 2030، ومع إطلاق برنامج الإسكان عام 2018 م، أحد برامج تحقيق الرؤية بات الحصول على الدعم فوريًّا، فقد أولت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، القطاع السكني اهتمامًا بالغاً إيمانًا بأن الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، وأدركت أن لكل عائلة الحق في أن تتمتع بالأمان والراحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العمر، من هنا جرى العمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على الدعم المالي لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة تملك المنازل من 47% إلى أكثر من 60% حتى نهاية عام 2022 م حسب الإحصاءات الرسمية.
أحدث برنامج ”سكني“ تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030 م.
يحظى القطاع السكني بدعم قوي يتمثل في باقة من التسهيلات الإدارية والاستثمارية، آخرها برنامج القسط الميسر ممن تبلغ رواتبهم 7 آلاف ريال وأقل، بأقساط شهرية بـ 850 ريالًا شهريًا، لجذب الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، كما يوفر السوق السعودي مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في قطاع العقارات أمام رجال الأعمال والمستثمرين.
وفي إطار الجهود المبذولة وإتاحة الفرص أمام رجال الأعمال والمستثمرين، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في السعودية، ويتمثل الغرض الأساسي من إنشائها على العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار عليه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، من خلال الركائز الأربع وهي: حوكمة القطاع للوصول إلى قطاع عقاري منظم، تمكين واستدامة القطاع للوصول إلى قطاع عقاري وشفاف، فاعلية السوق للوصول إلى سوق حيوي وجاذب، ويمنح الثقة للمشاركين، وأخيرًا خدمة الشركاء للوصول إلى تقديم خدمات مبتكرة وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد.
من الميزات التنافسية في القطاع العقاري بالمملكة ارتفاع الطلب بشكل كبير في السوق العقاري بالمملكة، وتمتلك السعودية إمكانات متنامية في قطاع البناء العقاري يعد الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.
النموّ السريع للكثافة السكانية، لا سيما فئة الشباب حيث يتوقع أن يبلغ حجم النمو السكاني 6 ملايين بحلول عام 2030 م، بسبب النموّ السريع للكثافة السكانية لا سيما فئة الشباب.
ويعد ذوي الدخل المتوسط من شريحة المواطنين القادرة على شراء الوحدات السكنية، إذ تبلغ قيمة الطلب على الخدمات العقارية حاليًا 20,5 مليار دولار موزعة على مجالات مختلفة بالشكل التالي: 9,9 مليار دولار لخدمات المقاولات والمقاولات الفرعية، 6,9 مليار دولار للخدمات الاستشارية المعمارية والهندسية والبيئية و 3,7 مليار دولار لخدمات إدارة المرافق.
